في تحول جذري يهم شريحة واسعة من المواطنين، تم إقرار قانون الإيجارات القديمة من قِبل مجلس النواب، مما يشير إلى مرحلة جديدة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين. هذا القانون، الذي تم اعتماده نهائيًا في 2 يوليو، يأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات بتحسين الأوضاع السكنية وتطوير سوق الإيجارات.
من المقرر أن يُعمم هذا القانون قريبًا عبر الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، مما يضع حدًا لجملة من الممارسات التي كانت تُعطي المستأجرين مزايا غير عادلة لفترات طويلة. إذ يتضمن القانون شروطًا صارمة للإخلاء الفوري، مما يمنح الملاك الحق في استرداد وحداتهم السكنية دون الحاجة للجوء إلى إجراءات قضائية معقدة.
ولكن، ما أبرز الحالات التي يجيز فيها القانون الإخلاء الفوري؟ من بين هذه الحالات، انتهاء مدة عقد الإيجار حيث يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة بمجرد انتهاء المدة المحددة، والتي هي سبع سنوات للمساكن وخمس سنوات للمحال التجارية. كما يمنح القانون الحق لأصحاب العقارات بإجراءات فورية في حالة إغلاق الوحدات لأكثر من عام دون مبرر قانوني.
علاوة على ذلك، إذا كان هناك تأكيد على أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام، فإن المالك يمكنه التقدم بطلب طرد فوري. ومع هذا، فإن القانون يضمن للمالكين الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاحتلال غير المشروع، مما يحقق توازنًا بين حقوق الطرفين.
تأتي تلك الخطوات في سياق الحاجة الملحة لتهيئة بيئة قانونية تنظم العلاقات الإيجارية، وتفتح الأفق لمزيد من الاستثمارات في سوق العقارات.
تعليقات