أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا برقم 165 لسنة 2025، يهدف إلى معالجة ظاهرة الإيجارات القديمة بشكل فعال. يتضمن القانون تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، حيث ينظم هذا القانون إدارة الأمور المتعلقة بالأماكن التي لم يتم تأجيرها سابقًا أو تلك التي انتهت عقودها دون أي حقوق للبقاء. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات فور نشر التصديق، لمزيد من المعلومات حول قانون الإيجار القديم يمكنكم متابعة هذا المقال.
تطبيق قانون الإيجار القديم 2025
وفقًا للنص الجديد في المادة الثانية مكرر المضافة للقانون، يلزم المستأجر أو من يخلفه بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك بعد انتهاء مدة عقد الإيجار. وفي حالة الرفض، يملك المالك الحق باللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للمطالبة بإصدار أمر طرد ضد المستأجر، دون المساس بحق المالك في المطالبة بتعويضات إذا كانت هناك أسباب قانونية مشروعة لذلك.
فترة انتقالية لمدة سبع سنوات قبل التطبيق الكامل
من المهم الإشارة إلى أن مجلس النواب المصري وافق في يوليو 2025 على مشروع قانون الحكومة المتعلق بتعديل قوانين الإيجار القديم. ينص القانون الجديد على فترة انتقالية مدتها:
- سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة.
- خمس سنوات للوحدات المؤجرة لأفراد لأغراض غير سكنية.
نهاية العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون المدني
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يتوجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع إلغاء جميع القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة في تلك الفترة. بالتالي، فإن أي عقود إيجار جديدة بعد هذه المرحلة ستخضع لأحكام القانون المدني مما يسمح بحرية التعاقد بين الطرفين دون تدخل تشريعي خاص.
في الختام، يساهم قانون الإيجار القديم في تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقات الإيجارية، لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقع موبايل بريس.
تعليقات