تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة مع أحد المتهمين في قضية غسل الأموال المرتبطة بأنشطة غير مشروعة، حيث تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 5 ملايين جنيه. ويعمل المتهم في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السُوق المصرفية، محققًا أرباحًا غير قانونية من خلال هذه الأنشطة.
المعطيات المتاحة تشير إلى أن المتهم قام بإنشاء شبكة معقدة من الأنشطة القانونية، مثل شراء العقارات والسيارات، وذلك في محاولة لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة. كشفت التحقيقات عن استخدامه لأساليب متعددة مثل إجراء إيداعات نقدية ضخمة وبصورة متكررة، دون وجود علاقة دقيقة توضح طبيعة تلك التحركات المالية.
كما تبين أن المدعى عليه قد قام بإيداع جزء من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، بهدف إكساب هذه الأموال مظاهر قانونية، لتبدو كمتحصلات ناتجة عن أعمال مشروعة. وقد تم تحديد قيمة العمليات المالية التي قام بها بحوالي 5 ملايين جنيه تقريبًا، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي دأب عليه.
تم القبض على المتهم في وقت سابق، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، حيث تتولى النيابة العامة متابعة سير التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية وأبعادها.
تعليقات