أصبح بإمكان الزوجات الآن اتخاذ إجراءات قانونية فعالة في حال عدم سداد الأزواج للنفقات المستحقة عليهم. فقد أكدت مصادر قانونية أن القانون يتيح للزوجة تقديم طلب لمحكمة الأسرة، يهدف إلى منع الزوج أو الطليق من السفر، خاصة عندما يمتنع عن سداد المتجمد من النفقة.
في ظل تعليمات قانونية واضحة، يجب على الزوجة إرفاق مستندات تثبت صدور حكم حبس ضد الزوج بسبب تخلفه عن دفع النفقات. يشمل ذلك صورة رسمية من حكم النفقة أو الأجر الذي صدر ضد الزوج، مع ضرورة تقديم حكم الحبس إذا وُجد. الإجراء يتطلب أيضًا ملء نموذج رسمي يتقدم به إلى المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون ينص على أن الزوج ملزم بدفع النفقة لزوجته وأبنائه، وأنه في حالة امتناعه عن السداد رغم قدرته المالية، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضده. وفي حال صمت الزوج أكثر من ثلاثة أشهر، قد يتم الحكم عليه بالحبس لمدة قد تصل إلى عام، أو دفع غرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه حسب المادة 293 من قانون العقوبات.
ولكي يُصدر قرار منع الزوج من السفر، يجب أن يكون الدين واجب السداد، حتى وإن لم يكن محدد المقدار. يتعين على الزوجة إظهار القلق من احتمال فرار الزوج، وهذا يعتمد على تقدير القاضي. كما يتطلب الأمر دليلًا على قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته المالية، وإلا فسوف يتم إسقاط طلب المنع بحسب نص المادة 298 من قانون الإجراءات.
هذا التطور الحقوقي يمنح الزوجة أدوات قانونية لرعاية حقوقها وحقوق أبنائها، ويُظهر أهمية الوعي القانوني في مثل هذه القضايا الاجتماعية.
تعليقات