تمكنت وزارة الداخلية من إحباط عمليات غسل أموال يقدر حجمها بحوالي 15 مليون جنيه، بعد توصلها لمجموعة من الأدلة التي تشير إلى نشاطات غير مشروعة تتعلق بأحد صانعي المحتوى الرقمي. المتهمة، التي تقيم في منطقة المطرية بالقاهرة، تم رصدها وهي تستخدم منصة التواصل الاجتماعي لخلق محتوى يتعارض مع قيم المجتمع، حيث قامت بنشر مقاطع فيديو مثيرة الجدل لجذب عدد أكبر من المشاهدين وتحقيق مكاسب مالية غير قانونية.
وقد اتضح أن هذه المقاطع كانت وسيلة لإخفاء مصادر收入ها غير المشروعة، حيث قامت بعمليات شراء عقارية بغرض “تبييض” تلك الأموال وجعلها تبدو كأنها ناتجة عن أنشطة قانونية. وتأتي هذه القضية في سياق جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الذي يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط مثل هذه السلوكيات والتصدي لها.
بعد استكمال التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمة، بينما تواصل السلطات المعنية جهودها لمكافحة أي نشاطات أخرى مشابهة. هذه الحادثة تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المجتمع في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وأهمية التشديد على القوانين المتعلقة بالجرائم المالية، الأمر الذي يعكس ضرورة اليقظة والمراقبة في هذا العصر الرقمي.
تعليقات