أثر الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة البناء بدون ترخيص على التشريعات المحلية

في قرار ينتظره المجتمع القانوني، تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسة هامة في الرابع من أكتوبر المقبل للنظر في دعوى تثير جدلاً واسعاً حول دستورية عقوبة البناء بدون ترخيص. الدعوى، التي تحمل الرقم 44 لسنة 41 دستورية، تتناول الفقرة الثانية من المادة 107 في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

يشير نص المادة 107 إلى أن المخالف سيُعاقب بغرامة يومية تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة، بدءاً من موعد الحكم النهائي. هذه الغرامة تُطبق على المخالف سواء كان جهة عامة أو خاصة، حيث تتبنى السلطات المحلية مسؤولية التنفيذ من خلال قرارها الذي يُعلن قانونياً. كما تنص المادة على أن العقوبة تشمل الحالات التي تستأنف خلالها الأعمال الموقوفة، وتبدأ الغرامة بالاحتساب فور إعلان القرار للمعنيين.

ليس فقط المحتوى القانوني هو ما يثير اهتمام المهتمين بالشأن العام، بل يتضح أن هذه القضية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث يمثل البناء بلا ترخيص قضية متزايدة تثير المخاوف من تداعيات قانونية ومالية كبيرة. إن الحكم المتوقع في الجلسة القادمة قد يُعيد ترتيب المشهد القانوني فيما يتعلق بالتخطيط والبناء، وقد يُحدث تغييرات جذرية في طريقة تطبيق القانون. المحللون القانونيون والمواطنون في انتظار نتائج الجلسة بفارغ الصبر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على القدرة التمويلية لكثير من الأشخاص.