بدأت تطبيقات قانون الإيجارات القديمة المعدل تأخذ شكلها الرسمي، ليواجه المستأجرون تساؤلات حول إمكانية التحايل على القيود الجديدة من خلال بيع وحدات سكنية أخرى يمتلكونها. ومع ذلك، تؤكد الآراء القانونية أن هذا الأسلوب لن يفلح في الإفلات من شرط الإخلاء المترتب على امتلاك عقار آخر صالح للاستخدام.
القانون الجديد ينص بوضوح على حق المالك في استعادة وحدته السكنية إذا كان المستأجر يمتلك عقارًا آخر، بغض النظر عن توقيت بيع هذا العقار. التركيز هنا على عملية التملك، وليس البيع، مما يعني أن المحاولات الرامية إلى التحايل عبر بيع عقار سابق لن تكون مجدية.
يأتي هذا في إطار مطالبات قانونية تعزز المبدأ الذي يضمن حقوق الملاك، حيث يمكنهم الاستناد إلى مستندات رسمية مثل السجلات العقارية أو شهادات من الجهات المحلية لإثبات ملكية المستأجر لعقار آخر، مما يدعم موقفهم في أي منصة قانونية. وبحسب المحامين، فإن أي إجراءات يقوم بها المستأجر بهدف التهرب من الإخلاء قد تُعتبر تحايلاً محظورًا، مما يعكس أهمية الالتزام بالقوانين الجديدة.
وبذلك، يبرز أهمية مراقبة العلاقات الإيجارية وفق الأطر القانونية المخصصة، ليؤكد أصحاب العقارات أن كل محاولة للتحايل ستحجم من قبل الأجهزة القضائية المختصة.
تعليقات