في واقعة مثيرة داخل أروقة محكمة الأسرة بأكتوبر، تقدم زوج بدعوى نشوز ضد زوجته اتهمها بالتحايل عليه، بعدما قامت برفع قضية تتهمه فيها بتبديد مصوغاتها واستيلائه عليها، مطالبةً إياه بسداد مبلغ يصل إلى 800 ألف جنيه. الزوج وصفت حالة زوجته بأنها عملية ابتزاز واضحة على حد تعبيره، حيث غادرت منزل الزوجية منذ أكثر من عام ورفضت العودة.
ووفقًا لادعاءات الزوج، فقد تعرض للتشهير وظلم كبير، إذ اشتكى من أن زوجته تحاول إلحاق الضرر به من خلال إطلاق اتهامات كيدية. وأكد أن هذه التصرفات الشائنة تجعل من حياته جحيمًا، مشيرًا إلى أنه لم ير أطفالهم منذ تلك الفترة، على الرغم من التزامه بسداد النفقات المطلوبة.
كما أشار إلى أنه لديه مستندات تثبت سداد كافة الحقوق المالية لها، متهماً إياها بتزوير بعض المستندات الرسمية، مما دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. وأكد أن الزوجة تحاول استخدام تلك الاتهامات كوسيلة للتهرب من حقوقه وتغيير الوضع العائلي.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية ينص على ضرورة الاستناد إلى أدلة واضحة في مثل هذه القضايا، وأن الجوانب القانونية الخاصة بتزوير الوثائق تأتي مع عقوبات جنائية قد تصل إلى الحبس. في خضم هذه الأجواء المتوترة، يبقى الأمل معلقًا على تحقيق العدالة لكلا الطرفين.
تعليقات