حصلت إحدى الأمهات، التي تقدمت بطلب نفقة متعة بلغت 9 ملايين جنيه، على تغطية قانونية مثيرة بعد أن تم تطليقها غيابياً بعد 13 عاماً من الزواج. هذه القضية المثيرة للجدل قُدمت أمام محكمة الأسرة في الجيزة، حيث طالبت الزوجة السابقة بحقوقها المالية، بعد أن أغفل الزوج، وهو تاجر سيارات، سداد نفقات أولاديهما الأربعة، ما تركهم في وضع مالي صعب.
عبرت المرأة عن ألمها خلال جلسة المحكمة، قائلة: “على الرغم من أن دخله السنوي يتجاوز الملايين، إلا أنه يرفض منحني أي حقوق شرعية مضمونة بنصوص عقد الزواج”. وأشارت إلى معاناتها بعد أن كانت الهدف لتهديدات زوجها، والذي حاول إلحاق الأذى بها واحتجاز أطفالها، مما جعلها تواجه فترات عصيبة في بداية انفصالهما.
توضح السيدة، التي تعيش الآن من دون أدنى دعم مالي، إنها كانت تحرص على توفير مستوى معيشة مناسب لأطفالها، رغم كل الصعوبات التي مرت بها. ومع ذلك، تعرضت للطرد من منزل الحضانة رغم حكم المحكمة لصالحها، بينما استمر طليقها في الاستمتاع بحياته الخاصة.
تستند السيدة في قضيتها إلى مستندات تثبت إهمال الزوج لالتزاماته، حيث تمسك بمصوغاتها الشخصية ورفض سداد تكاليف علاج أحد الأطفال، بالرغم من استمراره في تقديم نفقات هزيلة لا تفي باحتياجات الأسرة. وبحسب القوانين المعمول بها، فإنه يتعين على الزوج إثبات قدرته على السداد لضمان حقوق أطفالهم، مما يجعل القضية مشوقة في نظر الرأي العام.
تعليقات