تعتزم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية إصدار حكمها يوم 9 سبتمبر المقبل بشأن البلوجر هدير عبد الرازق، والتي تواجه حكمًا يقضي بحبسها لمدة عام، بالإضافة إلى كفالة مالية قيمتها 5 آلاف جنيه وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات يُعتقد أنها خادشة للحياء.
تتواجد هدير عبد الرازق في موقف قانوني معقد، حيث سيكون أمامها ثلاثة خيارات قضائية: الأول هو تأييد الحكم الصادر ضدها، والثاني يتمثل في تخفيف العقوبة، بينما الثالث هو إمكانية إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها.
وفي وقت سابق، رفضت المحكمة استئناف البلوجر على الحكم الصادر بتوقيع العقوبة نفسها، والذي صدر عن المحكمة الاقتصادية. القضية تتعلق بنشر محتوى يُعتبر مُنافيًا للأخلاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك.
التحقيقات أظهرت أن المحتويات التي بثتها عبد الرازق تضمنت صورًا ومقاطع مرئية اعتبرت تحرض على الفسق والفجور، حيث كانت تعرض محتوى خادش للحياء يتعلق بالملابس الداخلية، مما أثار جدلًا واسعًا حول المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
هذا الملف بات يشغل الرأي العام، إذ يتساءل الكثيرون عن العواقب القانونية لمثل هذه التصرفات، وسط دعوات من المجتمع للحفاظ على الأخلاق والقيم. الشهور القادمة قد تكون حاسمة بالنسبة لمستقبل البلوجر، مع ترقب الحكم النهائي من قبل المحكمة.
تعليقات