تستعد الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، للمثول أمام المستشار وجدي عبد المنعم، حيث يتجه الأنظار نحو محاكمة تسعة متهمين في القضية المعروفة بشبكة العملة، والتي تتعلق بجرائم خطيرة تهدد الاقتصاد القومي للبلاد. يُنتظر أن تثير الجلسة اهتماماً واسعاً نظراً للأبعاد الكبيرة لهذه القضية.
المتهمون، الذين تم تقديمهم للمحكمة بموجب القضية رقم 13402 لسنة 2024، واجهوا تهمًا بالإضرار بالنظام المالي والبنكي، وذلك نتيجة لممارساتهم بين مطلع عام 2022 و16 يناير 2023. ووفقًا للتحقيقات الجارية، تبين أن هؤلاء الأفراد قاموا بشراء العملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج، في حين أنهم قدموا لذويهم بديلاً محليًا من العملات، ما أسفر عن تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
تُظهر الوثائق المرسلة للمحكمة أن هذه الإجراءات لم تضر فقط بالأموال المتداولة، بل عطلت أيضًا الموارد الاقتصادية وأقادت إلى مواجهة مباشرة مع الأنظمة المالية الرسمية. الجلسة المرتقبة تعد بمثابة اختبار لنزاهة النظام القضائي في مواجهة الجرائم الاقتصادية، وتجسيدًا للإرادة الجادة في التصدي لكل ما يضر بمصلحة البلاد.
تعليقات