شهدت المدن الكبرى في اليمن، مثل مأرب وعدن وحضرموت، تحولات ملحوظة في أسعار صرف الريال اليمني خلال عامي 2023 و2025. تعرضت العملة الوطنية لضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة، مما أدى إلى تقلبات حادة في السوق. بعد زيادة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الريال، بدأ الريال اليمني يستعيد بعض قوته في نهاية يوليو 2025، بفضل جهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي، رغم استمرار تباين السياسات النقدية بين المناطق المختلفة في البلاد.
الجدير بالذكر أن الفروق في استقرار العملة بين مناطق الحكومة الشرعية وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين كانت لها تأثيرات كبيرة على مستوى الأسعار والتضخم. وفي الوقت الذي شهد فيه الريال اليمني بعض مؤشرات التعافي، إلا أنه لا يزال يعاني من فقد جزء كبير من قيمته.
التغيرات في سعر الصرف والصعوبات التي واجهت الريال اليمني
شهدت أسعار الصرف في عامي 2023 و2025 تقلبات لافتة، خاصة بين المناطق التي تديرها الحكومة الشرعية والمناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي:
- استقر سعر صرف الدولار في صنعاء عند 535 ريالًا للشراء، مما أعطى الريال قوة نسبية في الأسواق المحلية.
- سجل الدولار مستويات مرتفعة في مناطق الحكومة الشرعية، حيث بلغ 2800 ريال في منتصف 2025 نتيجة نقص النقد الأجنبي وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية.
- تحسن ملحوظ في سعر الريال مع نهاية يوليو 2025، حيث تراجع سعر الدولار إلى 1618 ريالًا بعد تدخل البنك المركزي.
- فقد الريال حوالي نصف قيمته خلال العامين، رغم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار.
تباين السياسات النقدية وتأثيرها على استقرار العملة
تعاني السياسات النقدية في اليمن من الفروقات وعدم التنسيق، مما يؤدي إلى تباينات واضحة في أسعار الصرف بين مختلف المناطق:
- تميزت صنعاء بقدر من الاستقرار النسبي مقارنة بالمناطق التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليًا.
- أحدث اختلاف السياسات النقدية ضغطًا متزايدًا على قيمة الريال في عدة محافظات.
- ساهمت التحركات الأخيرة للبنك المركزي في التخفيف من الانخفاض الحاد للعملة على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية.
- لا تزال حالة الغموض تسود حول مستقبل الاستقرار النقدي بسبب التعقيدات السياسية والاقتصادية.
رغم الجهود السابقة في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف حتى نهاية يوليو 2025، تبقى التحديات قائمة. يشير تقرير اقتصادي لموقع موبايل بريس إلى أن الوضع المالي في اليمن يُحتم الحاجة إلى إصلاحات مستدامة لضمان استقرار العملة والتقليل من أثر تقلبات السوق.
في الختام، تبقى الشؤون الاقتصادية في اليمن موضع اهتمام وترقب، حيث يتطلع المواطنون لتحسين الأوضاع بما يساهم في استقرار حياتهم اليومية.
تعليقات