محكمة النقض تستعد للنظر في قضية شريكة سفاح التجمع، حيث تم تحديد جلسة 2 نوفمبر كموعد حاسم لتحديد مصير المتهمة “أم شهد”، التي أدينت بالاتجار بالبشر واستغلال الفتيات في الدعارة مقابل المال. المتهمة، التي كانت تعمل في استغلال الفتيات المغتربات، تواجه الآن ثلاثة سيناريوهات محتملة أمام المحكمة: إما تأكيد الحكم الأصلي بالسجن لمدة 10 سنوات، أو تخفيف العقوبة، أو حتى إلغاء الحكم بالكامل.
وذكرت حيثيات الحكم أن “أم شهد” قامت بإيواء الفتيات، بما في ذلك ابنتها، واستغلالهن جنسياً. كما أنها استغلت ضعفهن وحاجتهن، مما يعرض حياتهن للخطر، حيث عملت على تقديمهن للراغبين في المتعة. التحقيقات أظهرت أنها اعترفت بإرسال الفتيات إلى المتهم الآخر لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل أجر مادي.
هذا وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة الحكم بالسجن المشدد على المتهمة، في خطوة تعكس الجهود المستمرة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. وعلى الرغم من محاولات الدفاع، إلا أن الأدلة المتاحة تشير إلى مدى خطورة الأفعال المرتكبة، ما يجعل جلسة 2 نوفمبر نهائية وحاسمة في مصير “أم شهد”. ستراقب الأوساط القانونية والرأي العام عن كثب ما سيسفر عنه حكم المحكمة، في قضية أثارت استياءً واسعاً.
تعليقات