أثر النزاعات الزوجية على حقوق المنقولات والمصوغات في القانون المصري

تقدمت سيدة بدعوى طلاق للضرر وطلب رد منقولات ومصوغات بقيمة 2.3 مليون جنيه ضد زوجها في محكمة القاهرة الجديدة. وقدمت الزوجة الأدلة التي تثبت تسجيل قائمة منقولات ومصوغات موقعة من الزوج ووالده وشهود، لتؤكد أنها تعرضت للضرر بعد عامين من الزواج. وأوضحت أنها اكتشفت زواج زوجها من امرأة أخرى، وهو ما دفعها لمواجهته، ليعرض عليها تطليق زوجته الجديدة خوفًا من المساءلة القانونية.

وقالت الزوجة إنها قررت عدم العودة إليه، بينما طالبت بحقوقها وحق طفليها التوأم في النفقة والسكن. وأكدت أنها تقدمت بثلاث دعاوى حبس ضد زوجها، فضلاً عن دعوى تبديد. رغم محاولات الصلح التي قام بها الزوج، إلا أن خيانته وعلاقاته المتعددة دفعتها لرفض أي تسوية.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها قام بسرقة مصوغاتها ومنقولاتها، بالإضافة إلى أنه حاول التهرب من حقوقها عبر أساليب الغش والتدليس. وقد أكدت أن محاولاته لإشاعة الفتنة بينها وبين أفراد أسرتها زادت من معاناتها وزادت من مشاعر الإحباط التي تعيشها.

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الضرر المبيح للتطليق يمكن أن يكون واقعا من الزوج على زوجته في أي حال، حتى لو كان لمرة واحدة فقط، مما يعطي الزوجة حق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها.