تمكنت أجهزة الأمن في مصر من إحباط سلسلة من عمليات الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث نجحت في ضبط قضايا تجاوزت قيمتها 4 ملايين جنيه في أقل من 24 ساعة. جاء ذلك ضمن جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن.
وأوضح مصدر قانوني أن السلطات قد استندت إلى التعديلات التي أدخلت على قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، والذي يهدف إلى التغليظ من العقوبات المفروضة على نشاط الاتجار بالعملة، بفعل تأثيره الضار على الاقتصاد الوطني. وتشمل هذه التعديلات عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.
كما تم إدخال تعديل جديد يعزز من الأحكام المقررة في حال التعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات المرخصة، حيث ينص على عقوبات بالسجن تمتد إلى عشر سنوات، ومصادرة المبالغ المتحصلة من تلك الجرائم.
هذه الخطوات الجادة تأتي في إطار حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم المالية التي تهدد استقراره، مما يعكس التزام الدولة بمحاربة جميع أشكال الفساد والجرائم التي تؤذي المجتمع.
تعليقات