صنعت الأخبار مؤخرًا صدى واسع حول اعتراف صانعة المحتوى المعروفة بـ “أم إبراهيم”، والتي تقيم في مركز إدكو بمحافظة البحيرة، حول نشرها لمقاطع فيديو تحتوي على محتوى خادش للحياء، بهدف تحقيق مكاسب مادية وزيادة عدد المشاهدات. حيث أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن أم إبراهيم اعترفت، خلال التحقيقات، بأنها استهدفت رفع نسب المشاهدة على منصاتها، بما ينعكس على دخلها من هذه المواقع.
تأتي هذه الواقعة بعد تلقي الأجهزة الأمنية عددًا من البلاغات من المواطنين الذين تأثروا بالمحتوى الذي تقدمه، والذي يتعارض مع القيم الأخلاقية السائدة ويعتبر استغلالًا واضحًا لوسائل التواصل الاجتماعي. وتمكنت السلطات من ضبط الأدوات المستخدمة في التصوير، وشرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
تتزايد في مصر الجهود الأمنية لمواجهة المخالفات المرتبطة بصناعة المحتوى الإلكتروني، خاصة تلك التي تتضمن إيحاءات غير لائقة أو عبر ألفاظ تمس الحياء العام. ويستند ذلك إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي ينص على عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية.
تواصل وزارة الداخلية عملها الدؤوب لضبط المخالفين، حرصًا على الحفاظ على الأخلاق العامة ومواجهة الممارسات التي تهدد استقرار المجتمع وتحقيق الربح عبر إثارة الجدل والانحدار بالمحتوى.
تعليقات