أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، قرارًا بتأجيل محاكمة تسعة متهمين في القضية المعروفة بـ”خلية شبكة العملة” إلى جلسة 13 سبتمبر للمرافعة من جانب النيابة العامة. الجلسة ترأسها المستشار وجدي عبد المنعم، وبمعاونة المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
المتهمون في القضية رقم 13402 لسنة 2024 جنايات التجمع، يُتهمون بالإضرار بالاقتصاد القومي، وذلك خلال الفترة ما بين مطلع عام 2022 و16 يناير 2023، في مناطق مختلفة منها قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة. تبيّن من التحريات أن المتهمين قاموا بشراء العملات الأجنبية من المصريين المقيمين بالخارج، ثم يتيحون لأسرهم تحويل تلك العملات إلى الجنيه المصري، مما ترك أثرًا سلبيًا على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
هذه القضية تبرز تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الوطني، حيث يُعتبر تهريب وتحويل العملات الأجنبية خارج الأنظمة الرسمية ضمن الأنشطة غير القانونية التي تشكل خطرًا على استقرار السوق المالي. ويعقد المتهمون آمالهم على المحكمة، فيما تبقى الترجيحات معقودة على كيفية تفاعل القضاء مع الأدلة المقدمة في الجلسات المقبلة.
تعليقات