أفادت مصادر دبلوماسية حصرية بأن الحكومة المصرية ونظيرتها التركية قد اتفقتا على رفض أي أشكال من الاحتلال العسكري في قطاع غزة، مشددة على أهمية ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فوري. جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى بين وزراء خارجية البلدين، حيث تم بحث سُبل التعاون الإقليمي وتعزيز الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام في المنطقة.
وأوضح الوزير المصري في تصريحاته الصحفية أن تصعيد العنف في غزة يشكل تهديداً كبيراً للأمن الإقليمي، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفوري لوقف المواجهات المسلحة، والتي أضرت بالكثير من المدنيين الفلسطينيين. بدوره، أكد وزير الخارجية التركي على موقف بلاده الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الاحتلال العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز العمل المشترك بين الدولتين، حيث تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر دولي لمناقشة سبل التوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، بما يعيد الاستقرار للمنطقة. وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزراء عن أملهما في أن تكون هذه الخطوات خطوة أولى نحو تحقيق السلام المستدام الذي ينتظره الشعب الفلسطيني.
تعليقات