أفاد وزير الخارجية بأن قضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومناطق في الضفة الغربية تعتبر خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه. جاء هذا التصريح في سياق الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا مع عدد من المسؤولين الدوليين، حيث تطرق الوزير إلى الأوضاع المتدهورة التي يشهدها الفلسطينيون، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على أي محاولات لتهجير السكان أو تغيير المعالم السكانية في تلك المناطق.
وفي كلمته، أكد الوزير على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذه الممارسات، مشدداً على أن المجتمع الدولي لديه مسؤولية أخلاقية وسياسية للمساعدة في حماية حقوق الفلسطينيين. كما أن تهجيرهم لا يعكس فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل أيضًا يؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة ويعرقل جهود السلام.
وأوضح الوزير أن هذه المسألة ليست مجرد قضية سياسية، بل هي إنسانية تتطلب تضافر الجهود للمحافظة على الأمل في السلام والاستقرار. وأعرب عن قلقه من تزايد الانتهاكات، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف صارمة ضد أي أعمال تهجير أو تهديد للأمن المدني. في ختام حديثه، أكد التزام الحكومة بمواصلة العمل لتحقيق العدالة والمساواة، مشدداً على أهمية الحوار البناء كوسيلة للوصول إلى حل عادل ودائم.
تعليقات