في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أكدت الحكومتان عزيمتهما المشتركة للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار. جاء هذا الإعلان خلال لقاءات رفيعة المستوى جمعت بين المسؤولين من كلا البلدين، حيث تم تناول سُبل التعاون المستقبلي والفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
وسلط المسؤولون الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه الزيارات الدورية، مشيرين إلى أن هذا الهدف الطموح سيحقق فوائد كبيرة للطرفين، ويعزز من التكامل الاقتصادي. أبدت كل من مصر وتركيا اهتمامًا خاصًا بتعزيز التجارة الثنائية، حيث تم مناقشة سبل تحقيق النمو في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا.
بينما أعربت وزيرة التجارة المصرية عن تفاؤلها إزاء إمكانية تحقيق هذا الهدف، أكدت نظيرتها التركية على أهمية التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية. كما تم الاتفاق على إقامة معارض مشتركة وفعاليات تجارية لتعريف المستثمرين في كلا البلدين على الفرص المتاحة.
تعتبر هذه المبادرات جزءًا من رؤية أوسع لتدعيم الروابط الاقتصادية بين دول المنطقة، وتشير إلى رغبة كلا الدولتين في تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة. ويشير المحللون إلى أن هذا التحرك يمكن أن يساهم في تحسين الاقتصادين الوطنيين ويتيح فرص عمل جديدة، مما يؤدي في النهاية إلى رفاه المجتمع في كلا البلدين.
تعليقات