تستعد الدائرة الثانية لإرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم لبدء محاكمة تسعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية المطرية”، وذلك في إطار القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية. وقد تم توجيه اتهامات خطيرة للمشتبه بهم تتعلق بارتكابهم أعمالًا إرهابية وقيادة جماعة مسلحة تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، مما يهدد استقرار البلاد ويعرض الأمن القومي للخطر.
تجري المحاكمة في سياق متسلسل من الأحداث التي بدأت في عام 2013 واستمرت حتى 3 أكتوبر 2022، إذ وُجد أن المتهم الأول تولى قيادة تلك الجماعة التي تعيق عمل مؤسسات الدولة وتستهدف الحريات الشخصية للمواطنين. وتتضمن التهم الموجهة إلى المتهمين من الثاني إلى الثامن الانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع العلم بأهدافها ومنشوراتها.
كما يُضاف إلى قائمة التهم حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، حيث تم ضبط المتهمين الثالث والرابع والثامن وهم حائزون على بنادق آلية مششخنة. ويواجه هؤلاء المتهمون أيضًا تهم الشروع في قتل أفراد وضباط قسم المطرية باستخدام مفرقعات تم تجهيزها لهذا الغرض، غير أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ جريمتهم بسبب عدم انفجار العبوة.
تعتبر هذه القضية من بين القضايا الحساسة التي تبرز تحديات الأمن الداخلي والحاجة إلى تطبيق العدالة بشكل سريع وفعّال، مما يُفصح عن عزم الدولة على مواجهة أي محاولة لزعزعة استقرارها.
تعليقات