بأسطر مليئة بالتوتر والمشاعر الجياشة، تجسدت مأساة راتب زوجة تجري خلف الحقوق المفقودة بعد ثلاث سنوات من زواجها. فبحسب ما أفادت به الزوجة في محكمة الأسرة بمدينة أكتوبر، تعرضت لمعاملة قاسية من زوجها الذي هجَرها وترَك طفلتيها دون نفقات. اتهمت الزوجة زوجها بالتبديد وسرقة مصوغاتها الذهبية وطلبت الطلاق للضرر، مقدمة مستندات تثبت أنها قد باعت له هذه المصوغات بمبلغ يصل إلى 820 ألف جنيه.
وأوضحت الزوجة أنها تعيش في جحيم بسبب سلوك زوجها الذي انتهك حقوقها وأساء إلي سمعتها، متحدثةً عن تعرضها للضرب والتهديد منها مهدداً بتفريقها عن طفلتيها. تشير التصريحات إلى أن الزوج ميسور الحال، ومع ذلك فقد امتنع عن دفع نفقات علاج ابنتهما مما يزيد من تعقيد الوضع.
ومع تفشي الخلاف، أكدت الزوجة أن محاولات الإصلاح لم تنجح، حيث منعها زوجها من دخول منزلها، معرضاً حياتها وأطفالها للخطر. وبناءً عليه، تُفعّل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بموجب قانون الأسرة لإيجاد الحلول المناسبة، حيث تهدف هذه المكاتب، التي تضم مختصين قانونيين واجتماعيين، إلى إذابة الجليد بين الأزواج والسعي لإيجاد حلول سلمية.
تتطلع الزوجة الآن إلى قاعة المحكمة، حيث تأمل أن تُنصفها القوانين وتعيد لها حقوقها الضائعة، في ظل التحديات والمصاعب التي تواجهها.
تعليقات