إلغاء حكم الحبس في قضية أبناء كمال الشاذلي للكسب غير المشروع

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية قرارًا تاريخيًا يقضي بإلغاء حكم الحبس الصادر بحق أبناء كمال الشاذلي، وزير الدولة الأسبق لشؤون مجلسي الشعب والشورى، وذلك في قضية الكسب غير المشروع. جاء هذا الحكم، الذي ترأسه المستشار خالد الشباسي، إثر نظر القضية التي تم تداولها أمام المحكمة منذ عام 2016.

وأشارت المحكمة إلى عدم وجود قرار إحالة رسمي من النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، مما يجعل الحكم السابق غير قانوني. وقد كان الحكم الأول قد قضى بحبس ورثة الشاذلي لمدة عام، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تصل إلى 16 مليون جنيه.

تفاصيل القضية كشفت أن أبناء الشاذلي، معتز ومحمد ومنى، قد قاموا بالتصالح بعد سداد مبالغ مالية وأراضٍ للدولة، وهو ما أشار إليه جهاز الكسب غير المشروع بإصدار أمر بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضدهم. وبعد ذلك، قام النائب العام الأسبق بالطعن على هذا الأمر، ما أدى إلى مراجعة القضية من قبل المحكمة المختصة.

المحكمة أكدت أن أبناء الشاذلي لم يكونوا فاعلين رئيسيين في الجريمة المذكورة، بل كانوا مستفيدين، مما يستوجب عدم إدانتهم كما تم في الحكم الأول. وقررت المحكمة إعادة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على أن القضية لا تزال مفتوحة، وهذا يعكس أبعاد جديدة قد تشهدها في المستقبل.