تداعيات قانونية ومالية على الزوجين: قضية حبس بسبب قائمة المنقولات ومقدم الصداق

أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته في محكمة الجنح بأكتوبر، متهمًا إياها بالتحايل للحصول على قائمة منقولات مزورة. وحسب التفاصيل التي أدلى بها الزوج، فإن الزوجة قد اتفقت مع شخصين لتزوير القائمة، وتقدمت بالتماس ضده للحصول على حكم حبسه غيابيًا. وقد أقرت الزوجة أنها دفعت مبلغ 70 ألف جنيه مقابل الحصول على القائمة الجديدة، بينما تطالب بطلاق خلعي.

في السياق، زعم الزوج أن زوجته سعت للحصول على مبلغ يصل إلى 960 ألف جنيه، كما طلبت نفقات شهرية بلغت 40 ألف جنيه، مما دفعه لملاحقتها قضائيًا وموضحًا أنه تعرض لحملة تشويه من قبلها، حيث اتهمته بالغش وسرقة أمواله.

وذكر الزوج أنه يعيش في جحيم نفسي بعد أن دمرت الزوجة حياتهما الزوجية، وأبت أن تشاركه في تربية أولادهما. وأضاف أن الزوجة لاحقته بسلسلة من الدعاوى بغرض حبسه بسبب نفقات بسيطة مثل ثمن الفرش والغطاء. وأشار إلى أن كل ذلك يأتي في إطار محاولاتها لتشويه سمعته وعقابه على تصديه للعنف الذي تتعرض له.

القضية تطرح تساؤلات حول قانون الأحوال الشخصية وما إذا كانت مظاهر الضرر كافية لطلب الطلاق، حيث أن القانون يتيح للزوجة ذلك في حالات محددة تتعلق بسوء المعاملة أو الهجر.