في مشهد قانوني متلوّن، تبرز أسئلة مهمة حول كيفية إدارة الدعاوى القضائية بعد رفعها، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية إيقافها. حيث يشمل النظام القانوني مصطلحات هامة مثل “الوقف الاتفاقي”، الذي يُعرَّف بأنه اتفاق بين الخصوم على تعليق السير في القضية. لكن، لتحقيق هذا الوقف، يجب تحقق شروط معينة.
أولًا، يتطلب الأمر موافقة جميع الأطراف، حيث يجب أن يتفق المدعي والمدعى عليه على ذلك. ففي حال وجود اعتراض من أحد الطرفين، لا يُعتبر الوقف اتفاقيًا، نظرًا لأن الخصومة تستمر حتى إصدار حكم نهائي.
ثانيًا، لا يمكن أن تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن ثلاثة أشهر. إذا اتفق الأطراف على إيقاف الدعوى لفترة أطول، فإن المحكمة ملزمة بتقليص المدة إلى ثلاثة أشهر فقط.
ثالثًا، يتعين على المحكمة إقرار الوقف. فالقاضي يمتلك السلطة التقديرية لرفض الطلب إذا اعتقد أن الهدف من الوقف هو إطالة أمد القضية. ولأهمية هذا الإقرار، يُعتبر حكم القاضي نهائيًا ولا يقبل التراجع.
على صعيد آخر، فإن للوقف الاتفاقي آثارًا متشعبة؛ فالخصومة تبقى قائمة على الرغم من التوقيف، مما يعني أن الآثار القانونية للرابطة بين الأطراف تستمر، ولا يُسمح باتخاذ أي إجراءات جديدة خلال فترة الوقف، إلا إذا كانت تتعلق بمواعيد إلزامية تتطلب التنفيذ.
وأخيرًا، يُختتم الوقف تلقائيًا بعدما تنتهي المدة المُتفق عليها، وفي هذه الحالة يتوجب على المدعي أن يعيد تحريك القضية في غضون ثمانية أيام، وإلا اعتُبر متخليًا عن دعواه.
تعليقات