في تحقيقات حصرية، ظهرت إلى السطح واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال المرتبطة بعالم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُشير الأدلة إلى تورط مجموعة من صناع المحتوى المعروفين بـ”التيك توكرز” في غسل أكثر من 160 مليون جنيه. وقد جاء ذلك بعد نشر محتوى غير أخلاقي على منصات الفيديو، مستغلين هذا النوع من الترفيه لجذب انتباه المتابعين والربح المالي.
الكشف عن تلك الأنشطة غير المشروعة تم عقب حملات أمنية مكثفة، حيث تم اعتقال المتهمين الذين اعتمدوا على أرباحهم غير القانونية في الاستثمار في عقارات فاخرة مثل القصور والفيلات، بالإضافة إلى شراء سيارات فاخرة ومحال تجارية. وتظهر التحقيقات أنهم سعوا لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال من خلال توزيعها على أنشطة تبدو شرعية.
وحسب المعطيات المتوفرة، استخدم المتهمون أساليب حديثة تتعلق بنشر محتوى يحمل إيحاءات جنسية، مما ساهم في جذب نسب مشاهدة مرتفعة، وبالتالي حصد الإعلانات والهدايا الرقمية التي تحولت إلى أرباح طائلة. من جانب آخر، لجأ عدد من المتهمين لإنشاء شركات وهمية لتبرير مصدر الأموال، في حين استخدم آخرون حسابات مصرفية تعود لأقاربهم لتغطية تلك التحركات المالية المشبوهة.
كشف التحليل عن عمليات شراء تمت نقداً، وهي نقطة أدت إلى إثارة الشكوك حول مصدر الأموال، مما دفع الجهات الأمنية لتتبع مساراتها. وتجدر الإشارة إلى أن القانون يعاقب غسل الأموال بالسجن حتى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات ومصادرة الممتلكات الناتجة عن الأعمال غير القانونية، خصوصاً تلك المرتبطة بجرائم ضد الآداب العامة.
التحقيقات لا تزال جارية، في وقت يبرز فيه حاجة ملحة لتنظيم دقيق لمحتوى الإنترنت وتطبيق عقوبات صارمة على كل من يسعى لاستغلال التكنولوجيا لتحقيق مكاسب غير قانونية.
تعليقات