قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بحكم قضائي مثير يتعلق بقضية اتجار في المواد المخدرة، إذ حكمت بالسجن المشدد لمدة ست سنوات على عامل يدعى “أحمد ع. ج”، 40 عاماً، من سكان شارع مستشفى ناصر العام. كما أصدرت المحكمة أيضاً غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه كعقوبة إضافية. جاءت هذه الخطوة بعد أن تم توجيه تهم للمدان تتعلق بالإتجار في مادة مخدرة محظورة، وهو أحد مشتقات Indazolecarboxamide.
ترجع الأحداث إلى تاريخ 10 مارس 2025، حيث تلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم ببيع المواد المخدرة في دائرة قسم أول شبرا الخيمة. وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، قام رجال الشرطة بتكثيف التحريات، وأسفرت العملية عن ضبط المتهم وهو بحوزته كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي.
أثناء الاستجواب، اعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد البيع، مشيراً إلى أن المبلغ النقدي الذي ضبط بحوزته هو نتيجة نشاطه غير القانوني، بينما كان الهاتف المحمول يستخدم للتواصل مع زبائنه. هذا التحقيق السابق أثار تساؤلات عديدة داخل المجتمع حول زيادة ظاهرة الإتجار في المخدرات وتأثيرها السلبي على الأمن الاجتماعي.
الحكم يُعتبر خطوة هامة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة، حيث يؤكد القضاء المصري على عدم التساهل مع القضايا المتعلقة بالمخدرات، مما يعكس التزام الدولة بمواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى الوسائل القانونية.
تعليقات