تتواصل النيابة العامة في تحقيقاتها مع شخص متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي، تم كشفه بعد أن تمكن من النصب على عدد كبير من المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر منحهم شهادات علمية مزورة. المتهم، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، أسس أكاديمية غير مرخصة، مستغلاً رغبة الكثيرين في الحصول على شهادات دراسية محترمة، حيث أعلن عبر الإنترنت عن خدمات وهمية تتضمن منح شهادات معتمدة من جامعات عالمية.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها النيابة، تبين أن الأكاديمية الوهمية كانت تصدر مؤهلات غير موثوقة مقابل مبالغ مالية متفاوتة. هذا وكانت الشهادات تشمل دورات تدريبية في مجالات متعددة، مزعومًا أنها تفتح الأبواب للالتحاق بأكبر المؤسسات في الداخل والخارج. ورغم أن المتهم كان يروج لتفاصيل مشوقة حول هذه الأكاديمية، إلا أن الحقيقة كانت مغايرة تمامًا، حيث استندت نشاطاته إلى الكذب والخداع.
كما تم القبض عليه بعد مداهمة مقر الأكاديمية، حيث عُثر بحوزته على مجموعة من الشهادات الفارغة، بالإضافة إلى مواد دعائية تدعم كيان النصب الخاص به. بعد ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والنيابة العامة بصدد إحالته للمحاكمة، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من عمليات النصب التي تسعى لاستغلال طموحاتهم التعليمية. هذا وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية قبل الالتحاق بها.
تعليقات