قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في حكمٍ حصري، بتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات على مندوب مبيعات، بعد اتهامه باختلاس مبلغ مالي كبير من جهة عمله. القضية، التي شغلت الرأي العام، تتعلق بالمدعى عليه المعروف باسم “محمود ر م” البالغ من العمر 33 عاماً، والذي كان يعمل في إحدى الشركات العامة العاملة في مجال تكنولوجيا البنوك.
التفاصيل المذهلة في القضية تشير إلى أن المتهم قد استلم مبلغاً مالياً ضخماً بلغ قدره 299470 جنيهاً، من الشركة التي يعمل بها، على حسابه الشخصي في نظام الشركة. بدلاً من توريد المبلغ كما هو مطلوب، قام بتحويله إلى عملاء آخرين، مما أدى إلى اختلاسه للمبلغ بشكل غير قانوني.
وفقاً لأمر الإحالة، بينت التحقيقات أن المتهم قد تعمد إلحاق ضررٍ جسيم بمصالح وأموال الشركة، رغم كونه عاملاً مسؤولاً. وقد اعتبرت المحكمة أن تصرفاته تشكل جريمة جسيمة تستوجب العقوبة الشديدة نظراً لما ألحقه من خسارة فادحة بالشركة وسمعتها.
هذا الحكم يعكس أهمية حماية المؤسسات من السلوكيات غير المسؤولة، ويشدد على ضرورة تطبيق القوانين بحزم للتصدي لمثل هذه الأفعال التي تهدد استقرار الاقتصاد والمجتمع. يتوقع أن يفتح هذا الحكم النقاش حول سبل تحسين المراقبة المالية داخل المؤسسات التجارية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
تعليقات