وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تعزيز النشاط التجاري في قطاع الفضاء الأمريكي عبر تقليل التأخيرات التنظيمية وزيادة البنية التحتية للإطلاق، يهدف هذا الأمر المسمى بـ”تمكين المنافسة في صناعة الفضاء التجارية” إلى جعل عمليات الإطلاق أكثر كفاءة، كما يأمر عدة وكالات فدرالية بتبسيط إجراءات تراخيص الإطلاق ويدعم الصناعات الفضائية الناشئة بشكل أفضل بما يساهم في تعزيز موقع الولايات المتحدة في الفضاء التجاري، تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الابتكار والنمو في هذا المجال المحوري.
وزير النقل والقائم بأعمال مدير ناسا شون دافي شارك في توقيع الأمر وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في كيفية تعامل البلاد مع قضايا الفضاء، فيما تستهدف الخطوات التنظيمية الجديدة تحسين قيادة الولايات المتحدة في المدارات، يتيح هذا الأمر توسيع نطاق صلاحيات بعض الأدوار السياسية الموجودة خارج نطاق الوكالة كجزء من الجهود الرامية لتعزيز الفعالية في السوق الفضائي، تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار استكشاف الفضاء.
كجزء من هذا التوجيه، سيتم تبسيط كيفية معالجة وزارة النقل لموافقات الإطلاق وعمليات إعادة الدخول، إذ تركز الجهود على تقليل المراجعات البيئية التي عرقلت تقدم تطوير أنظمة الصواريخ، سيسهم هذا في تسريع الموافقة على بناء موانئ فضائية جديدة وبخاصة في الظروف المعقدة التي تتضمن تفاعل عدة وكالات فدرالية، يعكس هذا الأمر التزام الحكومة بتحفيز المبيعات والنشاط الاقتصادي في قطاع الفضاء.
اتخذت الإدارة خطوات لتأسيس نظام موافقة وزاري جديد خاص بتقنيات الفضاء الناشئة مثل إعادة التزود بالوقود خلال المدار، تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز نمو الأنشطة الفضائية في قطاعات جديدة تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد، تؤكد المبادرات على الأهمية الاستراتيجية للتطوير التكنولوجي في مجالات الفضاء، مع تقديم الدعم اللازم للصناعات المبدعة التي تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.
يعيد البيت الأبيض هيكلة الأدوار القيادية في عدة وكالات لدعم رؤية الفضاء، رغم عدم تضمين وكالة ناسا داخل هذه الهيئات، تشمل الأدوار مستشارين مختصين في الشؤون الفضائية ورفع مستوى القضايا المتعلقة بالتجارة الفضائية، يهدف هذا الخبر إلى تعزيز الفعالية في إدارة السياسة الوطنية المتعلقة بالفضاء بما يفتح المجال نحو بيئة عمل أكثر تنافسية وجاذبية للشركات، تسهم هذه الإجراءات في تشكيل مستقبل الفضاء في الولايات المتحدة.
يُنتظر أن تُبسط كل من ناسا ووزارة النقل ومكتب تجارة الفضاء عمليات المراجعة المشتركة، حيث ستعمل هذه المؤسسات على ضمان عدم تداخل الأدوار خلال الإشراف على عمليات الإطلاق، كما يستهدف الأمر تحسين التعامل مع العوائق البيئية على مستوى الولايات، تركز هذه الجهود على التأكد من عدم تأثير القوانين البيئية على الابتكارات الفضائية بما يشمل المواقع الحساسة مثل مواقع الإطلاق في تكساس، تأخذ الحكومة بعين الاعتبار حماية البيئة أثناء تنفيذ أهدافها الطموحة في الفضاء.
المسؤولون الحكوميون أكدوا أن هذه التوجيهات لن تلحق أي ضرر بالبيئة، حيث صرح برايان بيدفورد مدير إدارة الطيران الفيدرالية أن الأوامر تهدف إلى إزالة العوائق التنظيمية وتعزيز هيمنة الشركات الأمريكية في نشاطات الفضاء، ومع ذلك يبرز الانتقاد من ناشطين الذين يرون أن هذه السياسات قد تؤدي إلى مخاطر محتملة لمناطق الحياة البرية، في حين يظهر التباين في الآراء حول تأثير هذه السياسات على المجتمع والبيئة.
بالرغم من ذكر اسم وكالة ناسا في الأمر، إلا أن دورها يبدو تنسيقيًا بدلًا من كونه قياديًا، إذ تم تكليف الوكالة بتبسيط المراجعات وتقييم الابتكارات ولكن لم تُمنح صلاحيات جديدة، يتحدث البعض عن ضرورة تضمين وكالة الفضاء في الأمام بما يضمن فاعليتها وقوتها، يُعبر هذا الجدل عن الحاجة المستمرة لتوازن بين الابتكار وحماية البيئة وبشكل يعكس المصالح العامة.
تعليقات