رفضت المحكمة العليا الأمريكية التدخل في قانون ولاية ميسيسيبي الذي يتطلب التحقق من الأعمار لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، جاء هذا القرار أثناء مراجعة قوانين مشابهة في الولايات المتحدة، يفرض القانون على الشركات مسؤولية حماية الأطفال من المحتوى الضار ويُلزمها بالحصول على موافقة الوالدين قبل استخدام القاصرين للمنصات، يمثل هذا الأمر خطوة جديدة في جهود تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.
تقدمت منظمة NetChoice، التي تمثل مجموعة من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وإنستجرام، بدعوى قضائية ضد هذا القانون، حيث اعتبرت أنه ينتهك حقوق التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، بينما حكمت محكمة أولية لصالح NetChoice إلا أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم، مما استدعى أن تصل القضية إلى المحكمة العليا التي كان عليها البت في الموضوع.
في قرارها، رفضت المحكمة العليا طلب NetChoice بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، ورغم ذلك أشار القاضي بريت كافانو في ملاحظاته إلى أن المنظمة من المحتمل أن تنجح في النهاية بإثبات أن القانون ينتهك حقوق أعضائها، وبيّن أن سبب الرفض في الوقت الحالي هو عدم تقديم الفايدة القانونية الكافية لصالحهم، لذا سيستمر العمل بالقانون في ميسيسيبي.
تتزامن هذه القضية مع جهود مماثلة في ولايات أخرى حيث تم إعاقة قوانين معينة بشأن وسائل التواصل الاجتماعي من قبل قضاة فيدراليين في أركنساس وفلوريدا، وتعمل تكساس ونبراسكا على وضع قواعد جديدة لضبط الاستخدام من قبل القاصرين، تعكس هذه التطورات القانونية النقاش المستمر حول كيفية تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
تعليقات