وافقت شركة جوجل على دفع مبلغ 30 مليون دولار كتعويض لتسوية دعوى قضائية اتهمتها بجمع بيانات الأطفال المستخدمين ليوتيوب بشكل غير قانوني، وقد تم رفع القضية أمام محكمة فيدرالية في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، حيث اتهمت الشركة بمراقبة الأطفال دون سن 13 عامًا من دون إذن ذويهم واستخدام تلك البيانات لأغراض إعلانات موجهة هي واحدة من الأنشطة المربحة لجوجل، ورغم نفي الشركة ارتكاب أي مخالفات اختارت التوصل إلى تسوية لتجنب تدخلات قانونية أكبر وأكثر تكلفة.
تشير وثائق المحكمة إلى أن ما يصل إلى 45 مليون أمريكي قد يكونون مؤهلين للحصول على نصيبهم من التعويض، ويشمل ذلك أي من الأطفال الذين كانوا أقل من 13 عامًا أثناء مشاهدتهم لمحتوى يوتيوب في الفترة ما بين 1 يوليو 2013 و1 أبريل 2020، وهذا يوفر فرصة للأسر للمطالبة بالتعويضات رغم أن العوض المتوقع سيكون محدودًا نظرًا لعدد المستحقين الكبير والذي يحد من حجم التعويضات لكل فرد.
إن جمع البيانات للأطفال دون 13 عامًا من دون إذن يعد انتهاكًا لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت والذي أقر في عام 2000 وكان الهدف منه ضمان اتخاذ الشركات للتدابير اللازمة لحماية بيانات الأطفال، وقد زعمت الدعوى أن جوجل تجاهلت عمدًا هذه اللوائح لتحقيق عوائد إعلانية أكبر وهو ما يشكل محور نموذج العمل الخاص بمنصة يوتيوب، مما يضعها في مواجهة مع المنظمين الذين حذروا مرارًا وتكرارًا من تجاوز هذه الحدود.
ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها جوجل لاتهامات تتعلق بانتهاك خصوصية الأطفال، ففي عام 2019 دفعت الشركة 170 مليون دولار لتسوية قضية مشابهة رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية وولاية نيويورك بشأن جمع يوتيوب لبيانات الأطفال دون موافقة أولياء الأمور على فضاء الإنترنت المتخصص بمجال الأطفال، وقضية التسوية الجديدة تأتي في ظل الشكوك المتزايدة حول التزام الشركات بتطبيق المعايير اللازمة لحماية بيانات الصغار.
إذا وافقت المحكمة على تفاصيل التسوية الجديدة سيتمكن الأسر المؤهلة من تقديم طلباتهم للحصول على تعويضات، وسيتاح الإعلان عن تفاصيل آلية المطالبات في الأشهر القليلة القادمة مما يمكّن المتضررين من الاستفادة بشكل قانوني من أموال التسوية، وبالتالي تبقى قضايا الخصوصية على الإنترنت حاضرة في السجالات والمناقشات العالمية حول حماية البيانات، وهو ما يسلط الضوء على أهمية التحقق من الامتثال على مستوى الشركات.
تعليقات