إقرار قانون هندي يجرم الألعاب الإلكترونية ذات المعاملات المالية

أقدمت الهند مؤخرًا على خطوة مثيرة للجدل تمثلت في إقرار قانون يحظر جميع الألعاب الإلكترونية التي تتضمن معاملـات مالية ويشمل هذا القرار الإعلانات المرتبطة بهذه الألعاب مما أثار ردود فعل واسعة النطاق وقد نُظّر إلى هذا القرار كضربة موجهة لقطاع الألعاب الإلكترونية المزدهر في البلاد التي تعتبر أكبر دولة من حيث عدد السكان على مستوى العالم حيث يقدر عدد سكانها بنحو 1.46 مليار نسمة، ويُعتبر هذا القرار تحديًا كبيرًا للصناعة التي كانت تتوقع نموًا هائلًا في السنوات المقبلة،

مشروع القانون المعروف رسميًا باسم “مشروع قانون تعزيز وتنظيم الألعاب الإلكترونية 2025” تم تقديمه من قبل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حيث أشار المشرعون إلى أن هذه الألعاب تُشكل تهديداً للأمان المالي وتسبب آثارًا نفسية طويلة الأمد، ورغم أن الحكومة تبرر هذه الخطوة بأنها ضرورية لمعالجة ما أسموه بآفة اجتماعية متنامية إلا أن العديد من الشركات ترى هذا القرار عقبة خطيرة أمام تطور القطاع،

بعد صدور القرار مباشرة، علقت العديد من المنصات الكبيرة مثل Dream11 وPokerBaazi وMobile Premier League ميزات الألعاب المدفوعة حيث دفعت هذه الأنباء المنصات إلى اتخاذ تدابير سريعة لحماية مصالحها المالية، ونتيجة لذلك، بدأت تظهر مخاوف من تسريح العمال وخسائر في الوظائف التي كانت توفرها هذه الصناعة المتنامية، حيث كانت قد جذبت استثمارات ضخمة من قبل مستثمرين دوليين،

في خضم هذا الوضع المعقد، بدأت جمعيات الألعاب وقادة الصناعة ببحث اللجوء إلى الطعون القانونية ضد المشروع حيث يصرون على أن الحكومة لم تستشر أصحاب المصلحة في هذه الخطوة وأن التعريف الشامل للقانون يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على الألعاب التي تتطلب المهارة مثل البوكر، ويؤكدون أن هذا الإجراء قد يزهق أرواح قطاع قانوني مزدهر ويؤدي إلى تدميره،