أعلنت الحكومة الأمريكية عن استحواذها على حصة تصل إلى 10% في شركة إنتل حيث تمثل هذه الخطوة استثمارًا هائلًا بقيمة 8.9 مليار دولار، وقد كان اللافت للنظر في هذه الصفقة هو مصدر الأموال المتاحة حيث يأتي الجزء الأكبر منها والذي يبلغ 5.7 مليار دولار من المنح التي كانت إنتل ستتلقاها بالفعل بموجب قانون CHIPS، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار التي حصلت عليها الشركة من برنامج “Secure Enclave” وذلك يشير إلى أن الحكومة تستغل الأموال المخصصة مسبقًا لصناعة الرقائق.
أكد الرئيس دونالد ترامب هذه المعلومات خلال مؤتمر صحفي حيث أشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب بو تان، قد وافق على منح الحصة للحكومة، وقد صوَّر ترامب الصفقة على أنها وسيلة للرئيس التنفيذي “للحفاظ على منصبه”، وأكد أن الاقتراح جاء منه ليكون للولايات المتحدة شراكة متينة مع إنتل، وفي ظل بيان إنتل قال إن الملكية الحكومية ستكون “سلبية” مما يعني عدم منح الحكومة أي تمثيل في مجلس الإدارة أو حقوق حوكمة.
تأتي هذه الصفقة في سياق أوسع يشير إلى التداخل المتزايد بين الحكومة والشركات، خصوصًا بعد أن أعلنت سوفت بنك عن استثمار آخر بقيمة 2 مليار دولار في إنتل، ويشير المقال إلى أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها حيث سبق أن طلبت إدارة ترامب امتيازات من شركات مثل Nvidia و AMD لتقليل مبيعات الرقائق إلى الصين، وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذا التحويل في المنح يستهدف “استقرار الشركة” لضمان استمرار إنتاج الرقائق محليًا داخل الولايات المتحدة.
هذه التطورات تعكس توجّه الحكومة الأمريكية نحو تعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا حيث تسعى لتعزيز الاقتصاد المحلي وتأمين صناعة الرقائق الحيوية، ويحمل الأمر الكثير من الدلالات المستقبلية على مستقبل التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة، مما يجعل الوضع في صناعة التقنية في الولايات المتحدة يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين المصالح الحكومية والشركات لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على الاقتصاد.
تعليقات