أعلنت شركة إنتل بصورة رسمية عن عدم حاجتها إلى الالتزام بمجموعة من الشروط التي وضعها قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) بعد قرار الحكومة الأمريكية الاستحواذ على حصة مباشرة في الشركة حيث جاء هذا الإعلان ليظهر مرونة أكبر في علاقات إنتل مع الحكومة الأمريكية بعد استثمار كبير من الجانبين، وتعتبر هذه الخطوة شديدة الأهمية للصناعة المحلية حيث من الممكن أن تساهم في تعزيز قدرات إنتل على المنافسة في سوق الرقائق.
وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال فإن إنتل تستطيع الآن الاستفادة من التمويل الحكومي بمجرد إثبات إنفاقها 7.9 مليار دولار على مشاريع سابقة مع وزارة التجارة، وتعكس بيانات رويترز أن الشركة قد أنفقت حتى الآن 7.87 مليار دولار فيما يتعلق بالمشاريع المؤهلة مما يعكس جديتها في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في السابق.
التغييرات الجديدة تعني أن إنتل لم تعد ملزمة بمشاركة جزء من التدفقات النقدية الناتجة عن مشاريعها مع وزارة التجارة ومع ذلك يتبقى الشرط الأساسي الذي لا يسمح باستخدام الأموال الحكومية في توزيع الأرباح أو إعادة شراء الأسهم ما يزيد من أهمية تلك الشروط للدعم المستمر لنمو الشركة ورؤيتها الاستثمارية المستقبلية.
هذا التطور يأتي نتيجة للقرارات الحكومية الحديثة التي تمثلت في الاستحواذ على 10% من إنتل بدلًا من المضي في الصفقة الأصلية المُبرمة بموجب قانون الرقائق، وكان الرئيس الأمريكي السابق قد دعا في وقت سابق إلى تنحّي الرئيس التنفيذي لإنتل ليب-بو تان وهو ما أسفر عن اجتماع بين الجانبين وتوصلهم إلى الاتفاق الجديد.
طبقًا للإعلان الرسمي ستقوم الحكومة الأمريكية باستثمار 8.9 مليار دولار في أسهم إنتل العادية منها 5.7 مليار دولار كانت مخصصة سابقًا ضمن قانون الرقائق بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار كجزء من برنامج Secure Enclave حيث تشير هذه الأرقام إلى حجم التزام الحكومة بتعزيز صناعة الرقائق داخل الولايات المتحدة.
ديفيد زينسر المدير التنفيذي لإنتل ذكر أن الشركة قد استلمت بالفعل 5.7 مليار دولار من الحكومة مؤخرًا كما حصلت على 2.2 مليار دولار كمنح سابقة بموجب قانون الرقائق مما يرفع إجمالي استثمارات الحكومة في إنتل إلى 11.1 مليار دولار وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا لشركة إنتل في سياق زيادة الإنتاج والتوسع في المشاريع المستقبلية.
تعليقات