وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 مجموعة من العقوبات الصارمة لردع سرقة الآثار وحمايتها بشكل فعال، يسعى هذا القانون إلى حماية التراث الثقافي المصري الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية، تدعم هذه العقوبات الجهود المبذولة للحفاظ على آثار البلاد وتجنب إتلافها أو تهريبها إلى الخارج، والنتيجة هي الحماية المستدامة لهذا الإرث التاريخي الثمين والذي يجب أن ينقل للأجيال القادمة.
تنص المادة 41 من القانون على عقوبات شديدة مثل السجن المؤبد وغرامات تتراوح بين مليون وعشرة ملايين جنيه في حال تهريب الآثار خارج جمهورية مصر العربية، يجب أن يكون الجاني مدركاً لفعله، كما يشمل الحكم بمصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس المختص، هذا القانون يسعى بوضوح لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تهدد الآثار ويؤكد على أهمية المراقبة والتطبيق الفعّال للقوانين في هذا المجال.
المادة 42 تعاقب بالسجن المؤبد والغرامة لسرقة الآثار، سواء كانت من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة، مما يعكس حرص القانون على حماية جميع أنواع الآثار، يرى القانون أن أي محاولة للتهريب تتطلب عقوبة شديدة لردع السارقين، كما يتضمن الحكم مصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في الجريمة مما يدعم إجراء التحقيقات اللازمة لحماية التراث.
أيضاً تتضمن العقوبات السجن المشدد لكل من يقوم بإخفاء الأثر أو جزء منه القصد هو التهريب، كما ينص القانون على حماية المواقع الأثرية من الحفر غير المرخص، إذ يوجب هذا الأمر التحفظ على أي موقع حفر حتى إجراء الحفائر من قبل الجهات المختصة، ويشكل ذلك حماية حقيقية للآثار وضمان عدم فقدانها نتيجة لعمليات غير شرعية.
يُعاقب القانون بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، إضافة لغرامات قوية تتراوح بين خمسمائة ألف ومليون جنيه، لكل من يعتدي بالمثل على الآثار عن عمد، وليس ذلك فحسب بل يشدد العقوبة بشكل أكبر في حال كان الفاعل موظفًا أو مسؤولًا عن القطاع الأثري، الأمر الذي يظهر أهمية الوعي القانوني لدى العاملين في هذا المجال ومحاربة الفساد.
المادة 42 مكرر تفرض عقوبات صارمة لمن يقوم بسرقة أو إخفاء أثر مملوك للدولة، حيث تصل عقوبة التخزين للآثار المسروقة إلى السجن لمدة سبع سنوات، ويجب مصادرة الأثر والآلات التي استُخدمت في العملية، إن ذلك يُعزز جهود التصدي للجرائم التي تستهدف الآثار ويؤكد على الجهود المبذولة للمحافظة على التراث الثقافي.
القانون ينص أيضاً على عقوبات شديدة على كل من يتورط في تشكيل عصابات تهريب الآثار، فالسجن المؤبد ينتظر من يتورط في هذه الأنشطة سواء داخل البلاد أو خارجها، فالهدف هو إزالة شبكات التهريب من الأساس من خلال تجريم مثل هذه الأفعال وفرض عقوبات مشددة عليها، مما يعكس رغبة الدولة في حماية الآثار وتأمينها.
وأخيرًا تفرض المادة 42 مكرر “2” عقوباتٍ على من يحوز أو يبيع آثارًا خارج البلاد دون سند قانوني، فهذه الهياكل القانونية مصممة لضمان التمسك بالتراث الثقافي المصري، والفشل في الالتزام بهذه القوانين يمكن أن يؤدي إلى غرامات تصل إلى عشرة ملايين جنيه، كما يتم مصادرة الأثر لحماية الكنز الثقافي للمجتمع المصري.
تعليقات