إعادة فرض العقوبات على إيران وفهم آلية سناب باك

قررت دول الترويكا الأوروبية المتمثلة في فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل العقوبات الأممية على إيران من خلال استخدام آلية “سناب باك” وذلك بسبب مزاعم عدم التزام طهران ببنود الاتفاق النووي، وقد تناول الاتفاق النووي الإيراني المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” الذي وُقع عام 2015 دور الترويكا الأوروبية بدعم من الصين وروسيا بينما انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018، يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول في العلاقات الدولية وبداية معضلة جديدة.

تعتمد آلية “سناب باك” التي تم تضمينها في اتفاق 2015 على إرجاع العقوبات الدولية بشكل تلقائي في حالة انتهاك إيران لشروط الاتفاق، مما يسمح بإعادة فرض العقوبات دون الحاجة لتصويت في مجلس الأمن، مما يتيح تفادياً محتملًا لاستخدام الفيتو من قبل الصين أو روسيا، يعتبر هذا الإجراء خطوة استراتيجية تهدف إلى الضغط على إيران نحو الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وعدم مخالفتها.

بعد تفعيل “سناب باك” يُتوقع أن يقوم مجلس الأمن الدولي بالتصويت خلال 30 يوماً على قرار يتعلق بتمديد رفع العقوبات المفروضة على إيران، وهذا يتطلب موافقة تسعة أعضاء على الأقل شرط عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية الفيتو، في حالة عدم اعتماد القرار ستعاد فرض العقوبات كاملةً تلقائيًا بحلول أواخر سبتمبر، الأمر الذي يعني عودة للتدابير التي تم اعتمادها بين 2006 و2010.

تتضمن إعادة فرض العقوبات حظر أسلحة على إيران ومنع تخصيب اليورانيوم وتقييد الأنشطة التي تتعلق بالصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى تجميد أصول إيرانية مفصلة وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية، كما ستحصل الدول الأعضاء على صلاحيات تفتيش شحنات شركة “إيران آير” بحثًا عن بضائع محظورة، سيكون لهذا وقع كبير على الأنشطة التجارية الإيرانية والتعاون الدولي.

بخصوص إمكانية تجنب إعادة فرض العقوبات، عرضت دول الترويكا تمديد آلية إعادة فرض العقوبات لفترة زمنية محدودة تهدف إلى توفير وقت إضافي للمفاوضات، إذا وافقت إيران على هذا الطرح سيكون على مجلس الأمن اعتماد قرار جديد، لكن من ناحية أخرى تقدمت روسيا والصين بمشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بتمديد الاتفاق النووي حتى 18 أبريل 2026، متضمنًا بندًا يمنع الترويكا من إعادة فرض العقوبات.

الاتفاق النووي ينص على أن إيران ستعتبر أي إعادة فرض عقوبات سببًا للتوقف عن تنفيذ التزاماتها، هذا الموقف يعكس حالة من التوتر بين إيران والدول الغربية، حيث تشدد الأخيرة على عدم وجود مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، بينما تنفي إيران وجود أي نوايا عسكرية وتؤكد على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.

من الجهة الأخرى، تعبر روسيا والصين عن رأي مفاده أن الترويكا الأوروبية لم تلتزم بآلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق، ولذلك تعتقدان بأن هذه الدول لا تملك الحق في تفعيل إعادة فرض العقوبات، لكن على الرغم من حقهما في الفيتو إلا أنهما لا يمكنهما منع تلقائيًا إعادة فرض العقوبات، لكن يمكنهما الامتناع عن تنفيذها وصد أي محاولة لمواجهتهما على هذا الصعيد.

تظل مسألة العقوبات على إيران جدلاً كبيرًا بين القوى الدولية، حيث تسعى دول الترويكا لممارسة الضغط اللازم بينما تواجه طهران تحديات في الموازنة بين التزاماتها ومصالحها النووية، تتجه الأنظار نحو تطورات جديدة قد تطرأ على الساحة الدبلوماسية في الأيام القادمة.