نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 195 بتاريخ 2 سبتمبر تصريحات جديدة تتعلق بأسعار شحن السيارات الكهربائية من المنازل أو محطات الشحن حيث جاءت هذه التصريحات بعد مراجعة القانون رقم 87 لسنة 2015 الخاص بقطاع الكهرباء والذي يتضمن لوائح تنفيذية جزءًا من عمليات تنظيم أسعار شحن السيارات الكهربائية ووفقًا لهذا النهج فقد جرت الموافقة خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 49 بتاريخ 9 يوليو 2025 على تعديل تعريفة الكهرباء لشحن هذه السيارات الكهربائية.
تتضمن هذه اللوائح معالجة أسعار توريد الكهرباء من قبل شركات التوزيع المرخصة حيث يتم تحديد سعر بيع الكهرباء وفقًا لجهد تغذية المحطة تم تقييم أسعار البيع من قبل الشركات المرخصة لشحن السيارات الكهربائية من قبل الجهاز وفقًا لما تم تحديده في القرارات الصادرة لصالح المستهلكين وتحديدًا في حالة محطات الشحن التي تعمل بالتيار المتردد حيث تم وضع سعر خاص للمستهلكين النهائيين.
تنص القوانين على أنه عند استخدام محطات الشحن التي تعمل بالتيار المتردد حتى 22 كيلووات فإن سعر البيع يتم تحديده بإضافة 45% إلى سعر توريد الطاقة الكهربائية وتكون المعادلة كالآتي سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المتردد يساوي سعر توريد الطاقة الكهربائية مضروبًا بعامل 1.4 وهذا الأمر يسهم في تحقيق شفافية أكبر في الأسعار للمستهلكين.
أما بالنسبة لمحطات الشحن التي تعتمد على التيار المستمر فإن المعادلة مختلفة حيث يصل السعر المحدد للمستهلكين النهائيين إلى 180% من سعر توريد الطاقة الكهربائية للمحطة مما يعني أن سعر البيع سيكون أعلى بمعدل 2.8 مرة من سعر التوريد وبذلك يتم التحكم بأسعار الشحن ومنح المستهلكين خيارات متعددة تتماشى مع احتياجاتهم.
تعليقات