قررت هيئة محلفين فيدرالية فرض غرامة مالية على شركة جوجل تبلغ 425 مليون دولار كتعويض في دعوى قضائية جماعية وجاء هذا الحكم بعد اتهامات لجوجل بجمع بيانات المستخدمين حتى بعد إلغاء المستخدمين لميزة التتبع في إعدادات “نشاط الويب والتطبيقات” وهذا يشير إلى مدى الحاجة إلى تعزيز معايير الخصوصية وحماية البيانات في ظل الابتكارات التكنولوجية السريعة التي تعيشها الصناعة.
زعم المدعون في الدعوى القضائية التي بدأت في يوليو 2020 أن جوجل واصلت جمع البيانات من تطبيقات أخرى مثل “أوبر” و “إنستجرام” وشملت القضية أكثر من 98 مليون مستخدم و174 مليون جهاز وعلى الرغم من المطالبة بتعويضات تصل إلى 31 مليار دولار فإن هيئة المحلفين لم تجد جوجل مسؤولة إلا عن انتهاكين من أصل ثلاثة وهذا يعد بادرة تعكس مدى تعقيد قضايا الخصوصية في العصر الرقمي.
في بيان لها عبر المتحدث الرسمي خوسيه كاستانيدا أكدت جوجل أن القرار يعكس سوء الفهم لآلية عمل منتجاتها وأكدت أن أدوات الخصوصية المتاحة تمنح المستخدمين القدرة على التحكم الكامل في بياناتهم كما عززت الجهود المستمرة للشركة لتلبية توقعات المستخدمين بإيقاف التخصيص أو التتبع وهذا يعكس المسؤولية التي تأخذها جوجل على عاتقها تجاه مستخدميها.
أوضح كاستانيدا أن الشركة تخطط لاستئناف الحكم حيث إن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها جوجل لمشاكل قانونية مشابهة إذ وافقت في عام 2023 على تسوية دعوى قضائية تتعلق بتتبع المستخدمين في وضع التصفح المخفي بقيمة 5 مليارات دولار بالإضافة إلى تعهدها بإتلاف مليارات البيانات التي تم جمعها بطريقة غير مناسبة مما يضفي مزيدًا من الضغوط على نتائج خصوصية البيانات في المستقبل.
تعليقات