دوافع الاستثمارات الحكومية الأمريكية في شركة إنتل: تحليل شامل

في خطوة جريئة تسعى الحكومة الأمريكية لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية داخل بلادها، قررت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحويل منحة حكومية مخصصة لدعم تصنيع أشباه الموصلات إلى حصة ملكية بنسبة 10% في شركة إنتل، هذا القرار يعتبر جزءًا من استراتيجية مستقبلية تهدف لإعادة توطين سلاسل تصنيع الرقائق وضمان تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي، تسعى الحكومة لجعل الولايات المتحدة مركزًا رائدًا في هذا المجال.

تسعى إدارة ترامب منذ فترة طويلة لتعزيز صناعة الرقائق في أمريكا من خلال فرض رسوم على الشرائح المستوردة وتقديم حوافز للمصنعين المحليين، الصفقة مع إنتل تتضمن شرطًا بأن الحكومة ستحصل على حصة إضافية إذا تراجعت حصة الشركة في وحدة “إنتل فاوندرِي” دون 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، هذا الابتكار في السياسة الاقتصادية يعكس الرغبة في تحقيق الاستقلالية في هذا القطاع الصناعي الحيوي.

منذ إطلاق وحدة إنتل فاوندرِي عام 2021 وخططها لبناء مصنعين في أريزونا بتكلفة وصلت إلى 20 مليار دولار، واجهت الشركة تحديات عديدة، حيث فشلت صفقة الاستحواذ على Tower Semiconductor بسبب عقبات تنظيمية وفشلت الوحدة في جذب زبائن كبار، هذه العقبات دفعت الشركة لإعادة تقييم استراتيجيتها ومواجهة الضغوط المتزايدة من مجلس إدارتها.

في عام 2024، اعتمدت إنتل إعادة هيكلة وحدة فاونَدري لتصبح كيانًا مستقلًا جزئيًا، ومع التحديات الكبرى مثل تسريح العديد من الموظفين وتأثر نمو الشركة، حصلت إنتل في نوفمبر على منحة فدرالية بقيمة 7.86 مليار دولار لتعزيز الصناعة المحلية، هذه المنحة جاءت في وقت حساس لصناعة الرقائق في ظل التطورات المتلاحقة والمنافسة الشرسة.

عاد ليب-بو تان إلى منصب الرئيس التنفيذي في مارس 2025 مع خطة واضحة لإعادة تنظيم وضع الشركة وصرف التكاليف، إلا أن الجدل السياسي لم يتأخر، حيث طالب الرئيس ترامب باستقالته بسبب مزاعم تتعلق بتضارب المصالح، هذه الأحداث تسارعت لتؤكد ضرورة التدخل الحكومي في تعزيز الصناعة المحلية وضرورة التحسينات في الاستراتيجيات المتبعة من قبل إدارة إنتل.

بموجب هذا الاتفاق الجديد مع الحكومة، ستحصل إنتل على الدعم المالي الذي تحتاجه مع تأكيد الإدارة الأمريكية على أن استثمارها سيكون غير متدخل، حيث لن تتدخل في قرارات الشركة بل ستراعي مصالحها، ويتساءل الكثيرون عن قدرة هذا الاستثمار على إنقاذ إنتل ومواجهة التحديات العالمية في ظل المنافسة المحتدمة من الشركات الآسيوية والأوروبية.