قامت حكومة نيبال بحجب معظم منصات التواصل الاجتماعي المعروفة مثل فيسبوك وإكس وإنستجرام وي تشات بالإضافة إلى ريديت ويوتيوب بسبب عدم امتثالها لمتطلبات قانون جديد يلزم التسجيل لدى الحكومة حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس بينما استُثنيت خمس منصات من بين تلك المنصات مثل تيك توك وفايبر التي قامت بالتسجيل في البلاد، هذا الإجراء يعكس توجه الحكومة نحو تنظيم الفضاء الرقمي ومراقبة المحتوى المتداول عليه.
وطُلب من شركات التواصل الاجتماعي إنشاء جهات اتصال محلية ومسؤولين للشكاوى وتطبيق تنظيم ذاتي لتفادي الإغلاق، لكن العديد من تلك الشركات لم تمتثل لهذه المتطلبات، وقد أكد المتحدث باسم الوزارة جاجيندرا كومار ثاكور لوكالة فرانس برس أن منصات التواصل الاجتماعي غير المسجلة ستخضع للتعطيل بداية من اليوم بما يتماشى مع السياسات الحكومية الجديدة.
قدمت الحكومة النيبالية توجيهات جديدة تُلزم شركات التواصل الاجتماعي بتحسين إدارة منصاتها لضمان قدرتها على تحمل المسئولية ومحاسبتها وحماية المستخدمين وهذا القانون يستهدف تقليل خطاب الكراهية والشائعات والجرائم الإلكترونية ولكن النقاد اعتبروا هذا القرار وسيلة للرقابة على حرية التعبير حيث وصفته بعض الجماعات بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.
قال رئيس منظمة حقوق الإنترنت في نيبال بولا ناث دهونجانا إن تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي ليس خاطئًا ولكنه أشار إلى ضرورة وجود إطار قانوني لتنزيل هذه القوانين مضيفًا أن الإغلاق المفاجئ يشكل تقييدًا للحقوق، هذا وعبّرت “اتحاد الصحفيين النيباليين” عن قلقها من أن هذه الإجراءات تُقوض حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات وهو ما جعل العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان تعبر عن استنكارها لقرار الحكومة.
تُعد نيبال من الدول التي انضمت مؤخرًا إلى قائمة الدول التي تشدد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اتخذت دول عديدة مثل الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل خطوات مشابهة بدرجات متفاوتة في الآونة الأخيرة، كما أن الهند المجاورة لنشل كانت مثل نيبال قد ألزمت المنصات بتعيين مسؤولين محليين للامتثال وواجهت تهديدات بالسجن لموظفي بل العديد من المستخدمين قد بدأوا يعبرون عن قلقهم بشأن الحريات الرقمية نتيجة لتصاعد هذه السياسات.
تعليقات