التداعيات القانونية والاقتصادية لتغريم جوجل من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 3.5 مليار دولار

أعلنت المفوضية الأوروبية حديثًا عن فرض غرامة تصل إلى 2.95 مليار يورو، ما يعادل 3.5 مليار دولار، على شركة جوجل، وجاء هذا القرار بعد أن أكدت التحقيقات أن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في السوق الأوروبية، حيث استغلت مقامها كزعيمة في مجال الإعلانات الرقمية، وكانت تلك النتائج عبارة عن نتاج سلسلة طويلة من التحقيقات التي بدأت منذ سنوات عديدة، ويُظهر هذا القرار أولوية المفوضية الأوروبية في الحفاظ على المنافسة العادلة في الأسواق.

وأشارت المفوضية إلى أن جوجل قامت بتنفيذ ممارسات تفضيلية غير قانونية، حيث منحت منصة AdX الخاصة بها أفضلية على حساب المنافسين، سواء من خلال خوادم الإعلانات التي يستخدمها الناشرون أو عبر أدوات شراء الإعلانات، كما حددت المفوضية مهلة زمنية تقدر بـ 60 يومًا لجوجل للتخلص من هذه الممارسات، واحتواء تضارب المصالح الكائن في سلسلة توريد الإعلانات الرقمية، كما يأمل العديد من المراقبين أن يقود هذا القرار إلى تغييرات إيجابية في السوق.

وفي هذا الإطار، صرحت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا بأن جوجل ملزمة بتقديم حل يتسم بالجديّة لمشكلة تضارب المصالح، وأكدت أنه في حال عدم التزام الشركة ستقوم المفوضية بفرض عقوبات أشد، مشددة على أهمية أن تكون الأسواق الرقمية شفافة وعادلة، حيث يتعين على المؤسسات العامة التدخل لمنع أي تجاوزات من قبل الشركات المهيمنة.

من جانبها، أعربت جوجل عن نيتها في الطعن في هذا القرار، حيث أكدت أنها لم تتجاوز حدود المنافسة في تقديم خدماتها للمعلنين والناشرين، وأشارت إلى أن هناك خيارات وبدائل أكثر من أي وقت مضى، مما يوضح أن الشركة تسعى للحفاظ على موقفها في السوق رغم الضغوط المفروضة عليها، ومن المثير للاهتمام أن هذه الغرامة تأتي في إطار من الانتقادات العديدة التي تتعرض لها الشركات الكبرى.

تعتبر هذه الغرامة هي الثانية من نوعها التي تفرضها المفوضية الأوروبية على جوجل، حيث كانت الغرامة السابقة قد وصلت إلى 5 مليارات دولار في عام 2018، وقد أثارت هذه التحركات انتقادات من مسؤولين أمريكيين، وعلى وجه الخصوص الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وصف هذه الغرامات بأنها غير عادلة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتحقيق بموجب المادة 301 بهدف إلغاء تلك العقوبات المفروضة على الشركات الأميركية.

في سياق آخر، تمكنت جوجل من تحقيق انتصار قانوني في الولايات المتحدة، حيث قضت محكمة فدرالية بفرض قيود متواضعة فقط، على الرغم من اعتراف القاضي بانتهاك الشركة لقوانين الاحتكار من أجل الحفاظ على هيمنتها في سوق البحث الإلكتروني، متجاهلاً اقتراحات وزارة العدل التي دعت لبيع متصفح كروم أو نظام أندرويد، مما يعكس التحديات القانونية التي تواجهها جوجل في كلا الجانبين الأطلسي.