فيتنام تبدأ برنامجًا تجريبيًا لتداول العملات المشفرة على مدى خمس سنوات

أعلنت فيتنام عن تدشين برنامج تجريبي يمتد لخمس سنوات لتنظيم تداول الأصول الرقمية بهدف مواكبة النمو السريع لسوق العملات المشفرة في البلاد، ويهدف هذا القرار الموقّع من نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك إلى السماح للشركات المحلية فقط بتشغيل منصات التداول وإصدار الأصول الرقمية، ومن المقرر أن يتم إجراء جميع المعاملات بالعملة المحلية الدونج الفيتنامي، يمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع وحماية المستثمرين.

يتضمن الإطار القانوني الجديد عدة شروط صارمة تهدف لحماية المستثمرين ومنع الجرائم الإلكترونية، حيث يُسمح فقط للشركات الفيتنامية بإصدار الأصول الرقمية شريطة أن يكون هذا الإصدار مدعومًا بأصول حقيقية، كما يتطلب القانون من الشركات المرخصة ضمان وجود رأس مال مسجل يتجاوز عشرة تريليونات دونغ، وهذا يعادل حوالي 31,346 كرور روبية، إضافةً إلى تحديد نسبة الملكية الأجنبية بنسبة 49% على الأكثر.

تم تحديد معايير صارمة للحوكمة التي يجب على مقدمي الخدمات تحقيقها، تشمل هذه المعايير متطلبات خاصة بالأمن السيبراني وإدارة المخاطر، تتطلب هذه اللوائح التزام المؤسسات بالاستثمار 65% على الأقل في رأس المال، تأتي هذه الشروط في إطار جهود الحكومة للتأكد من التزام الشركات بمستوى عالٍ من الشفافية والمهنية في المجال.

بالتزامن مع هذا الإعلان، تُبذل جهود ثقافية لتعزيز الوعي بتقنية البلوكشين، حيث أطلقت جمعية البلوكشين الفيتنامية أول معرض لها في العاصمة هانوي، وذلك بهدف التثقيف حول الأصول الرقمية، وقد تم الكشف عن تمثال لساتوشي ناكاموتو كمؤشر على أهمية هذه التقنية، حيث يرمز التمثال إلى اللامركزية والغموض المحيط بمؤسس البيتكوين، ويهدف المعرض إلى تنمية الفهم لدى الجمهور.

هذا التحرك من قبل الحكومة الفيتنامية يعكس اتجاهًا مدروسًا يتسم بالحذر، حيث يهدف إلى تحقيق توازن بين الابتكار المالي والاستقرار الاقتصادي، وقد يشكل هذا النموذج مثالًا يحتذى به بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تنظيم هذا القطاع وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة.