آثار الضريبة الأمريكية المقترحة على قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند

يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند حالة من القلق بعد أن قدمت الولايات المتحدة مشروع “قانون التوظيف المحلي” الذي يقترح فرض ضريبة بنسبة 25% على الشركات الأمريكية التي تستعين بخدمات من الخارج، وهذا الاقتراح يثير المخاوف بين المحللين من أن يؤثر على الطريقة التي تتعامل بها الشركات الأمريكية الكبرى مع مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند، مما قد يتسبب في تأجيل العقود وإعادة التفاوض عليها في ظل هذه الضغوط.

يُقدَّر حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي بنحو 283 مليار دولار وقد نجح في تحقيق ازدهار على مدار أكثر من ثلاثة عقود عبر تصدير خدمات البرمجيات، ويعمل ضمن هذا القطاع عملاء بارزون مثل آبل وأمريكان إكسبريس وسيسكو، ونما ليشكل أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، إلا أن القطاع تعرض لانتقادات عديدة من بلدان العملاء بسبب فقدان الوظائف لصالح عمال ذوي تكلفة أقل من الهند.

تأتي مسودة القانون في سياق صعب للقطاع الهندي الذي يعاني من ضعف النمو في السوق الأمريكية نتيجة الضغوط التضخمية وعدم اليقين التجاري، حيث يسعى الاقتراح إلى فرض ضرائب إضافية على الشركات التي تتعاقد مع عمال أجانب بدلاً من الأمريكيين، ويتم حرمانها أيضاً من خصم مدفوعات الاستعانة بمصادر خارجية من الضرائب مما قد يعزز الضغط الضريبي على العقود الخارجية.

على الرغم من أن فرص إقرار القانون بصيغته الحالية ضعيفة، فإن هناك دعماً سياسياً متزايداً لهذا الاقتراح في واشنطن، ويتعزز هذا الزخم مع دعوات بعض المستشارين والناشطين لفرض رسوم على الخدمات بشكل مشابه للسلع، مما يؤدي إلى زيادة قلق عملاء القطاع الذين يصبحون أكثر حذراً في توقيع وتجديد العقود.

من المحتمل أن تواجه الشركات الأمريكية المقترح بمعارضة قوية سواء من خلال جماعات الضغط أو من خلال الطعون القانونية في حال تمريره، ويرى محللون أن النتيجة النهائية يمكن أن تكون نسخة مخففة أو تنفيذ مؤجل للقانون، ورغم ذلك فإن أي تغيير قد يؤثر سلباً على مراكز القدرات العالمية للشركات الأمريكية في الهند.

تتحول هذه المراكز من مجرد مراكز منخفضة التكلفة إلى مراكز ابتكار رئيسية على الرغم من التحديات، وعلى الرغم من ذلك يبقى نقص الكفاءات البشرية في الولايات المتحدة عنصراً أساسياً قد يضمن استمرارية الاعتماد على الاستعانة بمصادر خارجية في المستقبل القريب، حتى مع الارتفاع المحتمل في التكاليف.