أسباب غياب الجدول الزمني لعرض الأفلام المصرية: تحليل هام من هشام عبد الخالق

أوضح المنتج هشام عبد الخالق، الذي يشغل منصب رئيس غرفة صناعة السينما، في تصريحات أشار فيها إلى سبب غياب جدول زمني محدد لطرح الأفلام المصرية قائلاً إن التنظيم يعد أصلاً مفقوداً في السوق المصري على الرغم من تطبيقه بشكل جيد في دول أخرى كأمريكا حيث يتم الإعلان عن خطط صدور الأفلام قبل عام كامل على الأقل، هذا الفقدان للتنظيم يؤثر سلباً على قدرة المنتجين والموزعين على التخطيط الجيد لعروض الأفلام المقبلة، ما يعكس حاجة ملحة لوضع نظام أكثر شمولية.

وأضاف عبد الخالق أنه تواجه صناعة السينما المصرية أزمة حقيقة ناجمة عن تغيير مواعيد عرض الأفلام بشكل مفاجئ، مما يربك السوق وينعكس سلباً على مصالح المنتجين والذين يجدون أنفسهم في موقف صعب بسبب تذبذب التواريخ، أحياناً يتم تعديل الجدول قبل العرض بأيام قليلة وهذا يؤدي إلى حالة من الارتباك تعم الجميع، مما يتطلب نظرة أعمق للبحث عن حلول لهذه المشكلات.

كما أشار عبد الخالق إلى أن الفوضى القائمة ترتبط بالدرجة الأولى بعدم الالتزام من بعض الأطراف المعنية مثل المنتجين أو الممثلين أو المخرجين، حيث تُعطى الأولوية للجدول الزمني الشخصي على حساب التنظيم العام، مما يزيد من تعقيد الأمور ويترتب عليه تآكل الثقة بين الأطراف المعنية، مما ينعكس سلباً على العمل الجماعي.

وتحدث عبد الخالق أيضًا عن الدور الهام الذي تلعبه غرفة صناعة السينما في حماية الصناعة من القرارات الضارة مثل رفع أسعار التذاكر أو تضييق فرص العرض، حيث أكد أن الغرفة كانت قادرة على وقف قرارات زيادة الرسوم على التذاكر، من خلال مراعاة مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك المنتجين الكبار والصغار على حد سواء، ويرمي هذا الجهد إلى تعزيز السوق وحماية الفيلم المصري من المخاطر التي تهدد وجوده.

تطرق عبد الخالق إلى التحديات الناتجة عن تضارب المصالح بين المنتجين والموزعين وكذلك دور العرض، حيث توجد حالة من الخلاف الدائم بين من يرغب في استمرار عرض فيلمه ومن يسعى لفتح المجال لأعمال جديدة، ولتحقيق التوازن تعتبر هذه التحديات واحدة من أبرز العوائق التي تواجه غرفة صناعة السينما، كما أكد على أن الرسوم الحكومية المرتفعة على التصوير في الأماكن العامة تمثل أيضاً عائقاً كبيراً أمام تطور السينما المصرية.