حسين القلا يدعو لتأسيس اتحاد سينمائي في ظل استمرار التحديات منذ سبعين عامًا

قال المنتج الكبير حسين القلا إن جزءاً كبيراً من أزمة صناعة السينما يعود إلى صناعها أنفسهم وأوضح أنه عندما بدأ عمله في مجال الإنتاج السينمائي كان بإمكان أي شخص التوجه إلى غرفة صناعة السينما للحصول على بطاقة منتج ليصبح منتجاً مباشرة ولكن غياب تعريف واضح للمنتج أدى إلى خلط شائع بين الممول والمنتج وعلى الرغم من أن الممول يختلف عن المنتج في أمريكا وفي كل دول العالم توجد شركات تمول الأفلام وهذه الحالة عملت على المزيد من التداخل بين رأس المال والإنتاج والمهنة ذاتها

أضاف حسين القلا خلال ندوة له أنه يعد دراسة لتنفيذ اتحاد للمنتجين يقوم بعملية الترشيح والتصفية لتحديد من هو المنتج الحقيقي ومن هو صانع السينما الفعلي وقال إن هذا الاقتراح ليس فريداً بل هو موجود في الدول الأخرى ويدعم عملية صناعة السينما وتلعب الحكومة دوراً مهماً في هذا السياق ولكن تحتاج هذه الاتحادات في مصر إلى موافقة البرلمان مما يتطلب وقتاً لإقامة لجنة تمثل اتحاد المنتجين يتبنى هذه الفكرة

وأشار حسين القلا إلى أنه في الثمانينات كان عند عرض الأفلام لعادل إمام حوالي 25 نسخة وكان يوجد نحو 500 شاشة سينما في مصر عام 1952 إلا أن العدد لا يزال متماثلاً حالياً بالرغم من الزيادة السكانية إلى نحو 110 ملايين نسمة وبالتالي نحن بحاجة إلى عدد أكبر من شاشات العرض يصل إلى 2000 شاشة على الأقل لتلبية الطلب المتزايد في السوق

طرح حسين القلا سؤالاً يتساءل فيه عن أسباب عدم تحقيق إيرادات تصل إلى مليار جنيه وأوضح أن الحل بسيط ويكمن في أن دور العرض الحالية لا تغطي إيراداتها وضرب مثلاً بالسينما الهندية التي تنتج عدداً كبيراً من الأفلام وتحقق إيراداتها من خلال دور السينما مما يعني أن المسألة ليست في جودة الأفلام بل في توفر الأماكن لعرضها

ختاماً قال حسين القلا إنه بالإضافة إلى الحاجة للاتحاد فإنَّ السوق تحتاج إلى قانون يفصل عملية الاحتكار بين الموزع والمنتج والمخرج فإذا لم يكن هناك من يتحمل مسؤولية هذه الصناعة لن نجد من يجيب على أسئلتنا بهذا الخصوص