تداعيات قرار ترامب على تأشيرات H-1B وتأثيره على شركات التكنولوجيا

أصدرت الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت تعليمات عاجلة لموظفيها الذين يحملون تأشيرات العمل H-1B بضرورة البقاء داخل الولايات المتحدة وعدم السفر إلى الخارج بصورة مؤقتة وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تغييرات جذرية في إجراءات الحصول على هذه التأشيرات، وأوضحت الشركات أن هذا القرار مرتبط بتوجيهات البيت الأبيض لضمان سلامة الموظفين وضمان استمرارية العمل دون أي انقطاع.

وفي تفاصيل القرار، أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن ترامب وقع مرسومًا رئاسيًا يفرض على أصحاب العمل دفع رسوم إضافية تصل إلى 100 ألف دولار عند التقدم بطلبات جديدة لتأشيرات H-1B، ومن المزمع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 فجر الأحد وفقًا للتوقيت الشرقي، ويعتبر هذا تحركًا مثيرًا للجدل يعكس اتجاهات صارمة في سياسة الهجرة الأمريكية.

وبحسب التقارير الإعلامية، فقد سارعت الشركات الكبرى إلى إرسال مذكرات داخلية لموظفيها تحثهم على البقاء وعدم مغادرة الولايات المتحدة، بينما نصحت أولئك المتواجدين خارج البلاد بالعودة سريعًا قبل سريان المرسوم، وقد نشرت منصة Business Insider المذكرات الصادرة عن أمازون ومايكروسوفت، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالتوجيهات في ظل تلك الظروف المتغيرة.

وفي سياق متصل، تشير البيانات الحكومية الحديثة إلى أن أمازون تتصدر قائمة الشركات التي حصلت على أكبر عدد من تأشيرات H-1B خلال السنة المالية الحالية، تليها Tata Consultancy Services ومايكروسوفت وميتا وآبل، وجاءت جوجل في المرتبة السادسة، مما يسلط الضوء على الاعتماد الكبير لهذه الشركات على العمالة الأجنبية.

من جهة أخرى، أوضح مسؤول في البيت الأبيض لموقع Axios أن الرسوم الجديدة ستُفرض فقط على المتقدمين الجدد للحصول على التأشيرة ولن تشمل حاملي التأشيرات الحاليين أو طلبات التجديد، مما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الموجود للموظفين الحاليين في سوق العمل.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد جدلًا واسعًا داخل القطاع التكنولوجي حيث تعتمد شركات وادي السيليكون بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية الماهرة خاصة في المجالات المتقدمة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، ويعبر المراقبون عن مخاوفهم من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد خطط التوظيف ويؤثر سلبًا على الابتكار في واحدة من أهم الصناعات المؤثرة في الاقتصاد الأمريكي.