تأثير القوانين الأوروبية الجديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى: حالة جوجل

تتوقع المصادر المطلعة أن تتعرض شركة جوجل لغرامة مالية بموجب القواعد التقنية الجديدة في الاتحاد الأوروبي وذلك خلال الأيام المقبلة حيث تعمل المفوضية الأوروبية على تشكيل قرارها بناءً على المعطيات الحالية، بينما يشير الخبراء إلى أن الأمر قد يأخذ بعض الوقت حتى يتم الانتهاء من هذا القرار مما يعكس إصرار المفوضية على تطبيق القوانين بشكل صارم دون تهاون.

كانت جوجل قد تعرضت في وقت سابق من هذا الشهر لغرامة قدرها 2.95 مليار يورو وذلك بموجب لوائح المنافسة السابقة حيث تعتبر المفوضية الأوروبية الجهة المنوطة بفرض هذه الغرامات، وقد تم تشديد العقوبات لأنها تعتبر أن جوجل قد تلاعبت بفرص المنافسين عبر تعزيز خدماتها الخاصة التي تستفيد منها بشكل مباشر مما يولد قلقًا مستمرًا حول ممارسة الأعمال في السوق.

الغرامة الجديدة المرتقبة تتعلق بشكاوى تم تقديمها في مارس السابق والتي تشير بوضوح إلى أن جوجل أعطت الأفضلية لمحركات بحثها العمودية مثل Google Shopping و Google Flights مما أضر بالمنافسين الآخرين في هذا المجال، لا سيما أن القضية قدمت بموجب قانون الأسواق الرقمية الذي تم تفعيله في بداية عام 2023 حيث يسعى لتقليل سيطرة الشركات الكبيرة على السوق.

يهدف هذا التشريع للحد من نفوذ الشركات الكبرى ومنح المنافسين فرصة أكبر لتقديم عروضهم وخدماتهم، حيث تصل الغرامات إلى 10% من إجمالي مبيعات السنة العالمية مما يمثل تحديًا حقيقيًا للشركات التي تود الالتزام بالقوانين التنظيمية الجديدة التي تم وضعها.

رغم المحاولات التي بذلتها جوجل لتقديم مقترحات تهدف لمعالجة هذه المخاوف إلا أن تلك الجهود لم تنجح في إقناع شركات التسوق وشركات الطيران والفنادق بفعالية هذه الإجراءات، ومع ذلك قد تتمكن من تجنب الغرامة في حال قدمت مقترحات أكثر قوة بحسب آراء بعض المصادر المتابعة للقضية.

تصريحات المدير الأول للمنافسة في جوجل جاءت لتوضح رؤية الشركة حيث أشار إلى أهمية التوصل إلى حل بعيدًا عن التنسيق الذي قد يؤدي إلى الأفضلية لجهات معينة تكون على حساب الآخرين، وهذا يولد تساؤلات حول كيفية تعامل الشركة مع هذه القضية التي قد تؤثر على أوضاعها المستقبلية في السوق الأوروبية.

المفوضية الأوروبية أكدت أنها لن تتسرع في إصدار القرار وهي تأخذ في اعتبارها الانتقادات السابقة التي وجهت ضد سياساتها حيث كانت إدارة ترامب قد انتقدت بشكل كبير ممارسات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الأمريكية، وهو ما يزيد من التعقيدات الاستراتيجية في العلاقات التجارية بين الجانبين.

ومع استمرار الضغوط الممارسة من الولايات المتحدة إلا أن المفوضية لن تتراجع عن مواقفها ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث تُعتبر جوجل هي الشركة الأمريكية الثالثة التي ستتعرض لعقوبات بموجب قانون الأسواق الرقمية بعد فرض الغرامات على آبل وميتا قبل ذلك.