الاستجابة الأوروبية لمطلب أبل بشأن قانون الأسواق الرقمية

قال توماس رينيه المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في تعليقه على دعوة شركة أبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية إن الشركة طعنت في كل بند من بنود القانون منذ دخوله حيز التنفيذ وهذا يُقوض مزاعم الشركة برغبتها في التعاون مع المفوضية ووفقًا لموقع “9to5mac” فقد عملت أوروبا على تطوير قانون الأسواق الرقمية الأوروبي DMA وهو مجموعة من التشريعات التي ستُلزم الجهات المُنظمة بفتح منصاتها في محاولة لتعزيز تكافؤ الفرص في المنافسة.

بالنسبة لشركة آبل فقد ألزمها قانون الأسواق الرقمية بالسماح بتوزيع تطبيقات iOS وiPadOS على أسواق بديلة بما في ذلك الويب والسماح بمحركات متصفحات بديلة وتحديد متصفح افتراضي وأيضًا توسيع نطاق الوصول إلى إمكانيات NFC وتُكافح آبل بشراسة ضد معظم هذه التغييرات وبعد عدة جولات من المفاوضات وغرامة بمقدار 500 مليون يورو يجمع الاتحاد الأوروبي حاليًا آراء مطوري التطبيقات لتحديد التزام آبل بالقواعد الحالية.

مع ذلك من المقرر أن تدخل تغييرات أخرى حيز التنفيذ قريبًا بما في ذلك تغيير يُلزم آبل بمنح أجهزة الطرف الثالث نفس مستوى التكامل المُتاح في Apple Watch وAirPods وقد جادلت آبل مجددًا بأن هذا سيكون غير مُجدٍ تقنيًا أو مُهددًا لخصوصية المستخدم بشكل خطير وذهبت الشركة إلى حد الدعوة لإلغاء قانون الأسواق الرقمية الخاص بشركات التكنولوجيا الكبرى مشيرة إلى بعض الصعوبات التي تواجهها القواعد الجديدة.

أشارت آبل إلى أن ميزة الترجمة المباشرة مع AirPods تُستخدم لتمكين المستخدمين من التواصل عبر اللغات وإن توفير مثل هذه الميزة للأجهزة الأخرى يُشكل تحديات تستغرق وقتًا طويلاً لحلها حيث صممت هذه الميزة بحيث تبقى محادثات المستخدمين خاصة وبدون إمكانية وصول أبل إليها أبدًا والمشروع يتطلب جهودًا هندسية إضافية لضمان عدم وصول البيانات لجهات خارجية.

كما أشارت الشركة إلى التأخيرات الأخيرة في وصول البرامج لمستخدمي الاتحاد الأوروبي كنتاج مباشر لقانون الأسواق الرقمية وجادلت بأن تشريعات مكافحة الاحتكار تُحقق عكس أهدافها المنشودة إذ تُقلل الخيارات وتُضعف التميز وتُفاقم المنافسة غير العادلة وتؤكد آبل على ضرورة إعادة النظر في هذه التشريعات لضمان تحقيق بيئة تقنية تنافسية وعادلة للمستخدمين.