امتثال آبل لقانون التحقق من العمر في تكساس وتأثيراته على السياسة الرقمية

ستُنفذ ولاية تكساس إجراءات جديدة تلزم شركات مثل آبل وجوجل بالتحقق من أعمار مستخدميها اعتبارًا من 1 يناير 2026، لهذا يتعين على آبل الامتثال لهذه القوانين الجديدة، حيث سيكون من الضروري على أي شخص يرغب في إنشاء حساب جديد على آبل أن يؤكد فوق عمره 18 عامًا، وهذا يأتي كجزء من جهود الولاية لتفعيل مختلف القوانين المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، ويعكس هذا التحول أهمية احترام الخصوصية ومراعاة القوانين المحلية التي تهدف إلى حماية الفئات العمرية الشبابية.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين يقلّ عمرهم عن 18 عامًا، فسيلزم عليهم الانضمام إلى مجموعة مشاركة عائلية، مع ضرورة حصولهم على موافقة صريحة من الآباء أو الأوصياء قبل تنزيل أي تطبيق، أو إجراء عمليات شراء داخل تلك التطبيقات، وهذا يساهم في تعزيز سيطرة الأهل على الأنشطة الرقمية لأطفالهم، ويعكس كذلك رغبة الولاية في ضمان بيئة آمنة للمستخدمين القاصرين ودعم الجهود المبذولة للحد من المخاطر الرقمية.

لتطبيق هذه القوانين، سيتعين على المطورين إجراء تعديلات ضرورية على تطبيقاتهم، حيث ستعمل آبل على تحديث واجهة برمجة التطبيقات المعروفة لأغراض تحديد الفئة العمرية، كما ستقوم بإطلاق واجهات جديدة في وقت لاحق من العام الحالي، مما يسهل على المطورين تيسير عملية الموافقة الأبوية عند حدوث تغييرات كبيرة في التطبيقات، وهذا يمثل خطوة استراتيجية لتحسين تجارب المستخدمين من كافة الأعمار ويعزز التواصل بين المطورين وأولياء الأمور.

من الجدير بالذكر أن قوانين مشابهة قد تم اعتمادها أيضًا في ولايتَي يوتا ولويزيانا، ومن المتوقع أن تدخل متطلبات مشابهة حيز التنفيذ في هاتين الولايتين في وقت لاحق من العام المقبل، تعكس هذه الأوضاع الصورة العامة لزيادة القوانين التي تهدف لحماية الأطفال والشباب في البيئة الرقمية، مما يترك تأثيرًا كبيرًا على كيفية تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا عبر الولايات المتحدة.

رغم جهود آبل لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، إلا أنها قد رفضت هذه القوانين، حيث تواصل الرئيس التنفيذي تيم كوك مع حاكم ولاية تكساس في محاولة لتعديل مشروع القانون، وتعبر آبل عن قلقها من تأثير هذه القوانين على خصوصية المستخدمين نتيجة اشتراط جمع معلومات شخصية حساسة من أجل تنزيل أي تطبيق، حتى لغايات بسيطة مثل معرفة حالة الطقس أو نتائج المباريات، مما يبرز المخاوف المتعلقة بالتوازن بين حماية الأطفال والحفاظ على الخصوصية.